دعا المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، برلمان بلاده إلى إعلان سحب الثقة منه، متخذاً أول خطوة رسمية نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد انهيار حكومته. وصار الحزب الديموقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديموقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، في وقت تواجه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.
وفي كلمة أمام البرلمان، وصف شولتس الانتخابات المبكرة بأنها فرصة أمام الناخبين لاختيار مسار جديد لألمانيا، وبأنها خيار بين مستقبل من زيادة الاستثمار أو خفضه كما وعد المحافظون، على حد قوله. وسيبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في 23 فبراير، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين. وتمنع القواعد المعمول بها تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير. وحدد شولتس قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو (11.55 مليار دولار) وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها بالفعل شركاء الائتلاف السابقون.