تسارع العديد من الشركات الخطى لتنفيذ بعض التخارجات قبل نهاية العام، ليتسنى تسجيل نتائجها ضمن الربع الأخير، في مسعى لتحسين الأرباح والنتائج السنوية، وفي سياق آخر يمكنها اقتناص بعض الفرص التشغيلية الجديدة الأخرى.
وتسعى مصارف ومجاميع، على قدم وساق، لتنفيذ بعض عمليات التسييل، خصوصاً لأصول لم تعد تتّفق مع نشاط الشركة وتوجهاتها، وبعض الأصول محل البيع تم توقيع اتفاقات بشأنها، لكن إجراءات وموافقات الأجهزة والجهات الأخرى تزيد من بطء روتين التنفيذ الحكومي، في حين كل جهة لديها تطلّع لتسريع بعض الصفقات ووضعها على سكة التنفيذ، بدلاً من أن تقف في المنطقة الرمادية حائرة على قائمة الانتظار.
ومن أبرز الجهات التي يتطلب الحصول على موافقتها لإنفاذ الاستحواذات جهاز حماية المنافسة كموافقة أصيلة للمضيّ قُدماً في تنفيذ الاستحواذات، ويصب في مصلحة أكثر من جهة أبرزها:
1- البنوك كطرف ممول للعديد من الصفقات.
2- الجهة البائعة أو المتخرجة من الأصل التي تحقق سيولة وأرباحاً لمساهميها بعضها قد يكون محل استخدام في توزيعات نقدية أو لإعادة شراء فرص أخرى.
3- الطرف المشتري، الذي غالباً ما تكون لديه خطط طموحة لتطوير الكيان أو الأصل، الذي يصب في تنشيط السوق وتدوير السيولة الراكدة، وخلق نشاط ودورة إيجابية في تبادل الأصول.
4- كثير من حسابات التداول الخاملة تعود من جديد نتيجة عمليات التخارج ودخول مستثمرين جدد.
هذا الملف الذي يحمل في طياته كثيراً من الإيجابيات للسوق المالي عموماً يحتاج إلى كثير من المرونة والتسريع في الإجراءات، خصوصاً أن عامل الوقت مهم في القرارات الاستثمارية.
وقد يحتاج ملف تسريع الإجراءات إلى فلترة للأصول، فبالنسبة للأصول غير المتشابهة في الأنشطة بين الجهة المشترية والأصل محل الشراء، يجب أن يحصل على موافقة في 24 ساعة لا أكثر، لأنه لا يتعارض مع التركز ولا يمتّ بأي صلة من قريب أو بعيد للاحتكار.
وهناك أساساً أنشطة متشابهة، ولا ترقى إلى تحقيق احتكار، بدليل أن بنوكاً ضخمة تم دمجها أو بنوك أخرى تملكت بنوكاً بحصص أغلبية، ولا يوجد أي تركز، فكيف بأنشطة ضئيلة ومحدودة في سوق محدود أساساً؟
على صعيد متصل، كشفت مصادر استثمارية، أن بعض التخارجات التي سترحّل للربع الأول من العام المقبل بسبب تعدّد الموافقات وتأخرها فيما بعض الصفقات التي ستنفذ في السوق من خلال الصفقات الخاصة يتم إنجازها بشكل أسرع، بعضها تم وأخرى ستتم قبل نهاية العام.
وفي هذا الإطار، وضمن عمليات الهيكلة التي بدأتها مجاميع استثمارية سيتم التركيز على الأنشطة التشغيلية والتخارج من الحصص والملكيات التي كانت لأهداف استثمارية وحققت الهدف منها ربحياً، أو باتت تمثّل عبئاً على المجموعة، بسبب سوء الأداء وضعف العوائد منها وتوقفها عن تحقيق توزيعات نقدية، كما كانت في السنوات السابقة.
وهناك سيولة كبيرة في حسابات الشركات، بعضها داخلية نتيجة تخفيف الملكيات المركزة والكبيرة التي كانت تزيد على 60 بالمئة، حيث تم تحقيق سيولة شبه مجانية من دون أكلاف، وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بالسيطرة، وهو ما قامت به العديد من الشركات.
اللافت أيضاً هو عودة الإقبال الكبير على شراء الرخص المدرجة من المجاميع الكبرى وطلب الكثير من الأصول فيما بين المجاميع، لكن وفق مصادر استثمارية، فإن الروتين على أكثر من صعيد يبطئ من مرور بعض الصفقات، علماً أن من أكثر التحديات التي باتت تواجه أصحاب رؤوس الأموال هي الموافقات المسبقة.