أكد مسؤولان أمميان أن «جهود الكويت لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والتزامها بتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17، تعد بمنزلة أمثلة على الممارسات الجيدة للمنطقة وخارجها».
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد غادة الطاهر، والمدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية معز دريد، في بيان مشترك، أمس، إنه «على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال التحديات قائمة في العالم، ويجب على القادة بذل جهود أكبر لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وعدم المساواة التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع».
وأضاف البيان: «تتمتع الكويت بفرصة فريدة لتسليط الضوء على الأهمية الأساسية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كوسيلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وتابع: «لا تزال الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة التي أعطت أولوية للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
وأردف: «كما أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والابتكار في دفع عجلة المساواة، فقد شهدنا التزام ما يقارب 50 شركة كويتية بالمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة، وهي خطوة ريادية تسهم في تعزيز دور المرأة بالقطاع الخاص، كما جاء إطلاق منصة تمكين المرأة الكويتية في 2023 كمبادرة تجمع الشركات الرائدة لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع، بما يتماشى مع أجندة 2030».
وأشار إلى أنه «ومع تسليط الضوء على حملة الستة عشر يوماً من النشاط، لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات هذا العام، وبفضل الإصلاحات القانونية، وبيئات العمل الآمنة، ومبادرات تغيير المفاهيم الاجتماعية، تواصل الكويت إبراز دورها الريادي في بناء مستقبل تتشارك فيه المرأة والرجل على حد سواء في دفع عجلة التنمية الوطنية».