أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، التزام الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 - 2027.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الدعيج لورشة عمل بعنوان «الكويت وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» نظمتها اليوم إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع معهد سعود الناصر الدبلوماسي، وتستمر يومين برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وحضور نائبه السفير الشيخ جراح الجابر، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.
وسلطت الضوء على أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتجلى بتدشين الدفعة السادسة من المبادرة الوطنية (شركاء لتوظيفهم)، واعتماد مسمى وظيفي (مترجم لغة إشارة) في ديوان الخدمة المدنية، وإقرار كود البناء الكويتي الجديد المعني بسهولة الوصول إلى المباني والمرافق، إضافة إلى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيعزز من حقوقهم، ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع.
ودعت إلى توحيد الجهود نحو التفكير بصورة معمقة لإطلاق حملة لعام 2025 تتزامن مع القمة العالمية للإعاقة، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة أكبر وأشمل، على أن تحتوي هذه المبادرة على التمكين في ميدان التعليم والعمل والترفيه، وتوفر بيئة شاملة تمكنهم من العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في كل مجالات الحياة، «ولا شك في أن تمكينهم ليس مجرد تحقيق لحقوقهم، بل هو استثمار في طاقاتهم وإثراء للمجتمع بأسره».
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت، د. أسد حفيظ، نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد، إن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط واتخاذ القرارات في قطاع الصحة أمر ضروري لتحقيق تقدّم ملموس في تنفيذ الأهداف الصحية العالمية، وتعزيز المساواة في مجال الصحة للجميع وبناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة.
وأوضح أنه يتعين على الجميع تهيئة بيئة مواتية لهم تمكنهم ليس فقط من الناحية الأخلاقية، بل ومن الناحية المنهجية، بأن يصبحوا قادة لحياتهم الخاصة ومهندسين لمستقبلهم ومبادرين للمناقشات، وفي نهاية المطاف قادة للتغيير، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمواصلة شراكتها مع دولة الكويت في بناء مجتمع شامل وعادل ومستدام للجميع.
من ناحيتها، قالت عضوة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رحاب بورسلي، إنه يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة مداومة العمل ومضاعفة الجهد لتقديم حلول أكثر فاعلية لذوي الإعاقة تمكنهم من الاعتماد على النفس، وتعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع، لاسيما في ظل ثورة التطور التقني.
وأكدت بورسلي أهمية العمل الجاد لتطبيق الدمج التعليمي لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في نظام التعليم العام كإجراء لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والدمج الاجتماعي، من خلال مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية، ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية، ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص.
وتضمن الافتتاح كلمة للاعبة نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقة مريم ذياب، ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمن عرض عمل فني بعنوان «عطني فرصة وشوف»، إضافة إلى عرض فيلم بعنوان حبل الإنسانية.