وصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، صباح الخميس، إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما صوت مجلس النواب الأربعاء على سحب الثقة، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه «يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية».
وسيغادر رئيس الوزراء منصبه، مسجلًا أقصر فترة ولاية عبر تاريخ فرنسا الحديث، مما يضغط على ماكرون للتدخل ومواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تُهدد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ووافق 331 من أصل 577 نائباً في فرنسا يوم أمس على الإطاحة برئيس الوزراء الفرنسي في تصويت بحجب الثقة.
يأتي ذلك على الرغم من ميشيل بارنييه لجميع مطالب زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، تقريباً لتعديل ميزانية فرنسا لعام 2025.
وقالت وكالة «إس آند بي» إن إسقاط الحكومة الفرنسية يبعد أي أمل بتخفيض عجز الميزانية، كما استبعد الوكالة إمكانية إقرار الميزانية الفرنسية لعام 2025 في الموعد المحدد.
وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه «يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية».
وسيغادر رئيس الوزراء منصبه، مسجلًا أقصر فترة ولاية عبر تاريخ فرنسا الحديث، مما يضغط على ماكرون للتدخل ومواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تُهدد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ووافق 331 من أصل 577 نائباً في فرنسا يوم أمس على الإطاحة برئيس الوزراء الفرنسي في تصويت بحجب الثقة.
يأتي ذلك على الرغم من ميشيل بارنييه لجميع مطالب زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، تقريباً لتعديل ميزانية فرنسا لعام 2025.
وقالت وكالة «إس آند بي» إن إسقاط الحكومة الفرنسية يبعد أي أمل بتخفيض عجز الميزانية، كما استبعد الوكالة إمكانية إقرار الميزانية الفرنسية لعام 2025 في الموعد المحدد.