عقد مكتب «بيكر تلي» لتدقيق الحسابات، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين، ورشة عمل، حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين»، بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، ولفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاكتواريين والمديرين الماليين في الشركات الأعضاء بالاتحاد. وألقى خبراء من مكتب بيكر تلي خلال ورشة العمل الضوء على التحديات التي تنتظر شركات التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، لاسيما مع قرب انتهاء المهلة النهائية المحددة من مجلس معايير المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.
وقال هشام سرور، الشريك التنفيذي في مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات، إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق أن قام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1 يناير 2021 إلى يناير 2023، تجاوباً مع مطالب شركات التأمين العالمية، بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.
وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين»، ويتمثل الغرض من هذا الإحلال في تحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتاً إلى أن كل أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17 التقليدية والتكافلية وإعادة التأمين.
وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، إضافة إلى دقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، والإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفاً دقيقاً وواضحاً حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.
وحول مدى جاهزية شركات التأمين في الكويت لتطبيق المعيار 17، قال سرور: «في إطار ما تم الوقوف عليه أثناء المناقشات التي دارت خلال ورشة العمل، تبين وجود تفاوت في مستوى جاهزية شركات التأمين بالكويت لتطبيق المعيار 17».
وأشار إلى أن المناقشات أظهرت جاهزية عدد محدود من شركات قطاع التأمين للتطبيق الكامل أو الجزئي، أما الأغلبية العظمى من الشركات، فإنها تبقى غير جاهزة لتطبيق المعيار، رغم أن المهلة النهائية للتطبيق تنتهي بعد أيام، وهو الأمر الذي يضع الجهات الرقابية وشركات القطاع أمام تحدٍّ كبير.
وبخصوص تحديات تطبيق المعيار 17، قال سرور، إن تطبيق المعيار ينطوي على عدد من التحديات: أولها أنه يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقاً لمتطلبات المعيار وإجراء احتساب المخاطر لها، مشيراً إلى أن التحدي الثاني هو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيق المعيار، لإجراء جميع المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، إضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية. وأضاف: «يتمثل التحدي الثالث في المهام المنوطة بالإدارة المالية داخل كل شركة بإعادة هيكلة الدليل المحاسبي لها، بما يتوافق مع بنود العرض للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار 17»، مشدداً على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومتوازٍ، بهدف الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة، وهي الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار.
وبيَّن سرور أنه في حالة عدم قدرة شركات التأمين على الالتزام بإعداد المعلومات المالية المرحلية للربع الأول 2023، وفقاً لمتطلبات المعيار 17، سوف يكون مراقبو الحسابات مضطرين إلى إصدار تقارير تتراوح ما بين «رأي متحفظ»، في حالة قيام شركة التأمين بإعداد تقديرات للمعلومات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار كحد أدنى،
وقال هشام سرور، الشريك التنفيذي في مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات، إن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبق أن قام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1 يناير 2021 إلى يناير 2023، تجاوباً مع مطالب شركات التأمين العالمية، بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.
وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 «عقود التأمين»، ويتمثل الغرض من هذا الإحلال في تحقيق نقلة ذات قيمة مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية، لافتاً إلى أن كل أنواع شركات قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17 التقليدية والتكافلية وإعادة التأمين.
وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في وصف عقود التأمين، إضافة إلى دقة الاعتراف والقياس لعقود التأمين، والإفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب وصفاً دقيقاً وواضحاً حول عقود التأمين، الأمر الذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة.
وحول مدى جاهزية شركات التأمين في الكويت لتطبيق المعيار 17، قال سرور: «في إطار ما تم الوقوف عليه أثناء المناقشات التي دارت خلال ورشة العمل، تبين وجود تفاوت في مستوى جاهزية شركات التأمين بالكويت لتطبيق المعيار 17».
وأشار إلى أن المناقشات أظهرت جاهزية عدد محدود من شركات قطاع التأمين للتطبيق الكامل أو الجزئي، أما الأغلبية العظمى من الشركات، فإنها تبقى غير جاهزة لتطبيق المعيار، رغم أن المهلة النهائية للتطبيق تنتهي بعد أيام، وهو الأمر الذي يضع الجهات الرقابية وشركات القطاع أمام تحدٍّ كبير.
وبخصوص تحديات تطبيق المعيار 17، قال سرور، إن تطبيق المعيار ينطوي على عدد من التحديات: أولها أنه يجب الاستعانة بنظم آلية لإدارة عقود التأمين وتصنيفها وفقاً لمتطلبات المعيار وإجراء احتساب المخاطر لها، مشيراً إلى أن التحدي الثاني هو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين عند تطبيق المعيار، لإجراء جميع المهام الاكتوارية المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل من سنة أو أكثر، إضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل خدمة تأمينية. وأضاف: «يتمثل التحدي الثالث في المهام المنوطة بالإدارة المالية داخل كل شركة بإعادة هيكلة الدليل المحاسبي لها، بما يتوافق مع بنود العرض للبيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار 17»، مشدداً على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومتوازٍ، بهدف الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة، وهي الالتزام بتطبيق متطلبات المعيار.
وبيَّن سرور أنه في حالة عدم قدرة شركات التأمين على الالتزام بإعداد المعلومات المالية المرحلية للربع الأول 2023، وفقاً لمتطلبات المعيار 17، سوف يكون مراقبو الحسابات مضطرين إلى إصدار تقارير تتراوح ما بين «رأي متحفظ»، في حالة قيام شركة التأمين بإعداد تقديرات للمعلومات المالية وفقاً لمتطلبات المعيار كحد أدنى،