نتابع بترقب أداء الحكومة الجديدة ولا نعلم ما هو المسار الذي ستتخذه في التعامل مع نواب مجلس الأمة الذين يدفعون بالقرارات الشعبية دون نظر الى عواقب الأمور تجاه الاقتصاد الكويتي.
ومن جانبنا كشعب علينا أن نُدرك أن إصلاح الميزانية العامة للدولة واستدامتها ستتطلب بالتأكيد منا بعض التضحيات، وعلى الرغم من أن ممثلي الأمة من النواب يعلمون تلك الحقيقة الا انهم يغضون الطرف عنها ويتنصلون من مسؤولية تثقيف المجتمع.
وهذا الموقف السلبي من النواب سببه بوجهة نظري الفردية التي صاحبت الديموقراطية الكويتية منذ نشأتها فالنائب مهما كان يملك من شعبية وقدرة اقناع لا يستطيع لوحده ان يُغير قناعة مجتمع بالكامل وبالتالي نجده يسير مع تيار الرأي العام حتى لو كان مخالفاً لمبادئه.
هذه الفردية في الحقيقة القت بظلالها على جميع مناحي الحياة في الكويت وليس فقط في الجانب السياسي فشوهت كل جميل وصار الجشع وتغليب المصلحة الخاصة هما سيدا الموقف.
إن استمرار هذه الفردية البرلمانية سيؤدي بالتاكيد الى طريق مسدود مع الحكومة شئنا أم أبينا وبالتالي سنعود الى المربع الأول من اتخاذ البعض سلوك التأزيم والمشاحنات.
ومن الحصافة على الحكومة أن تعالج هذه الاشكاليه باسرع وقت ممكن حتى لو استدعى الامر الدفع بفكرة حل المجلس واعادة الانتخابات على نظام القوائم النسبية فالتعامل مع كتل نيابية افضل بكثير من التعامل مع كل نائب على حده.
والديموقراطية الكويتية على مافيها من خير الا انها مشروخة في جوهرها فهي دائما ما تضع الحكومة
في جانب ضعف امام النواب وهم بدورهم لا يتوانون في استغلال ذلك لمصالحهم الخاصة.
وبناء على المعطيات التاريخية فلن تستطيع الحكومة لوحدها ان تكسب ثقة الشعب مالم تسندها مجاميع نيابية ممثلة بكتل سياسية مؤثرة ولا ارى ذلك متحققا في هذا المجلس الفردي.
فالأجدر على الحكومة الاستعجال في اقرار القوائم النسبية وانشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم الانطلاق نحو هدم الفردية البرلمانية للأبد وتطوير العملية الديموقراطية بهدف حماية الحكومة لتعمل دون خوف وبالتالي يمكنها اتخاذ قرارات ذات نطاق اصلاحي اقتصادي واسع كما هو الحال في كل من دول الجوار.
العجز في الميزانية يلوّح في الأفق والحكمة ضالة المؤمن والوقت ليس من صالحنا، حان وقت الاخلاص في العمل اعانكم الله على هذه المسؤولية.