بعد ارتفاعات طفيفة، عاد الدولار إلى التراجع مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمي خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم ، حيث انخفض إلى أقل من مستوى 49 جنيهاً في بعض البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري مستوى 48.97 جنيها للشراء و49.07 جنيها للبيع، بعدما كان قد تخطى 49.55 جنيها قبل عدة أيام.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.07 جنيها للشراء، و49.17 جنيها للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 48.95 جنيها للشراء، و49.05 جنيها للبيع.

Ad

ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.03 جنيها للشراء، مقابل 49.17 جنيهًا للبيع.

وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أهمها توافر الدولار من عدة مصادر في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الأسواق العالمية، وكذلك التحسن في مؤشرات الاقتصاد المحلية.

وكان سعر صرف الجنيه أمام الدولار شهد ارتفاعا في تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 49.55 جنيها للدولار على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الأميركية التي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود، بالإضافة إلى التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط.

تحويلات المصريين في الخارج

ومع استقرار سوق الصرف منذ تعويم مارس الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 63.04%، على أساس سنوي.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تزامناً مع غياب السوق السوداء واستقرار سعر الصرف عند مستويات تتراوح بين 48 و49 جنيهًا في التعاملات الأخيرة.

وأوضح «المركزي المصري»، أن تحويلات المصريين في الخارج قفزت إلى 7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2024، مقابل نحو 4.6 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.

وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 65.9%.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير الماضي على نحو 1.3 مليار دولار.

وكانت الفترة التي أعقبت بدء أزمة شح الدولار في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت تراجعًا حادًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتزامن مع النشاط القوي للسوق السوداء للصرف.