بما أننا نمر بعهد جديد على الدولة، وحيث إنني أعتبر الرياضة من أسس تنمية الدول، لذلك فإنني أقترح على وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة من القانونيين والأكاديميين وأصحاب الخبرة الذين لم يتلوثوا بالصراعات والمصالح الشخصية لإعادة دراسة جميع القوانين واللوائح التي تسير الحركة الرياضية منذ تأسيسها في عام 1961 وإلى يومنا هذا، وذلك بالتعاون مع الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، للخروج برؤية جديدة تتماشى مع ما هو حاصل في الدول المتقدمة رياضياً وبأسلوب علمي يضمن العناية والاهتمام بأصحاب المواهب والمبدعين، والحفاظ على المال العام لتمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات على المستوى القاري والدولي والأولمبي.
نحن الآن على مفترق طرق فإما أن نستمر على «طمام المرحوم» وإما أن نتخذ القرار الحازم بإعادة تأهيل الحركة الرياضية، وكما قال الأولون «لي طبع البوم دوس على تريجه وسولك وشار يديد»، مع ما يتماشى مع التطور الحاصل على مستوي العالم، وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر».