أعلن مكتب المدعي العام البلجيكي أنه أجرى اليوم عمليات تفتيش في مكاتب «متعاون» مع البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، وكذلك منزله في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات تدخّل روسي في عمل البرلمان الأوروبي.
وذكر المدعي العام البلجيكي، في بيان، أنه وفقاً للأدلة التي جمعها «يُزعم أن أعضاء في البرلمان الأوروبي قد تم الاتصال بهم ودفع أموال لهم للترويج للدعاية الروسية عبر موقع المعلومات «صوت أوروبا»، مؤكدا أن «هناك مؤشرات على أن موظف البرلمان الأوروبي المعني أدى دورا مهما في هذه القضية».
تم فتح هذا التحقيق في أبريل الماضي، بسبب الاشتباه في التدخل الروسي، لا سيما عبر موقع صوت أوروبا، وفساد أعضاء البرلمان الأوروبي. ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد اكتشاف أجهزة المخابرات التشيكية شبكة تمولها وتديرها موسكو تنشر دعاية مؤيدة لروسيا، خاصة في أوكرانيا عبر موقع صوت أوروبا.
وكشفت بلجيكا بعد ذلك أن أعضاء من البرلمان الأوروبي «تلقوا أموالا» في هذا السياق لنقل رسائل من روسيا، فيما شدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن «أهداف موسكو واضحة: المساعدة في انتخاب المزيد من المرشحين الموالين لروسيا للبرلمان الأوروبي» خلال انتخابات يونيو «وتعزيز الخطاب المؤيد لروسيا داخل هذه المؤسسة، وهذا أمر مقلق للغاية».
وتم أخيراً إدراج موقع صوت أوروبا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتم منعه من البث.