علمت «الجريدة» من مصادرها، أن حصيلة المشروع الـ 21 لجمع التبرعات الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان الماضي بلغت، حتى الآن، نحو 28 مليون دينار، في ظل عدم إدخال جهات خيرية عدة شاركت في الجمع حصيلتها النهائية عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري، مشيرة إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عممت رسمياً على رؤساء مجالس إدارات الجهات الخيرية المشاركة في المشروع لاستعجالها بإدخال الحصيلة سريعاً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن موظفي الوزارة يقومون بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات الخيرية، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن المراجعة.
وبينت أن معظم المخالفات المسجلة خلال رمضان بسيطة، وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة أن الوزارة لا تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات، حفاظاً على تاريخ العمل الخيري، وتنظيم هذا العمل وتنمية إيراداته.
تظلمات «الأعمال الممتازة»
إلى ذلك، كشفت المصادر أن إجمالي التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، التي تلقاها قطاع الشؤون القانونية بالوزارة، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، عبر الخدمة الآلية «كيو باركود» أو بواسطة الورقيات، أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة المعنية، تجاوز، حتى الآن، الـ 200 تظلم، غير أن العدد مرشح للزيادة في الأيام المقبلة، في ظل المهلة المحددة لاستقبالها بـ 60 يوماً من تاريخ صرف وإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستحقين.
ولفتت إلى أن الوزارة قد تواجه عجزاً في الميزانية المخصصة لصرف المكافأة، لاسيما أن المبلغ المرصود بالكاد يكفي لتغطية أعداد محددة، لاسيما أن ثمّة موظفين لم تشملهم المكافآت رغم استحقاقهم للصرف، موضحة أن إدارة التحقيقات والعقود تعكف على مراجعة هذه التظلمات.
سداد ديون «الغارمين»
إلى ذلك، ترأس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، اجتماع اللجنة الخاصة بدعم الغارمين من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة ما بين 25 مارس و20 الجاري لتوطين العمل الخيري.
وقال ساري إن «الاجتماع تناول النظر والتباحث بشأن تحديد الفئات المستحقة للدعم والشروط الخاصة لتسديد المديونيات، وإعداد كشوف الغارمين ممن تنطبق عليهم الشروط التي سيتم وضعها واعتمادها لاحقا بعد ورود جميع البيانات والإحصاءات من وزارة العدل، موضحا أنه سيتم السداد عن الفئات المستفيدة من حصيلة الحملة الوطنية مباشرة وفق القواعد والشروط المقررة.
وأكد ساري عدم حاجة الغارمين لمراجعة أي جهة حكومية، لاسيما أن كل البيانات متوافرة لدى وزارة العدل، وسيتم السداد مباشرة للفئات المستحقة وفق القواعد والشروط المقررة.