ذكر النائب خالد الطمار: «نؤيد ونثمن ما قام به المجلس البلدي من استخدام المادة 25 بشأن استملاك 4 قطع في منطقة السالمية، لرفع الوزيرة الأمر إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وقد سبق أن تقدمنا باقتراحات برغبة في مجلسي 2022 و2023».
وقال الطمار، في تصريح أمس، «كان من الأولى نزول الوزيرة للوقوف على مشاكل سكان المنطقة، وسنتابع ذلك حتى يتم إنصاف أهالي السالمية ورفع معاناتهم».