كشفت مصادر مطلعة، أن فريق تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات بوزارة الشؤون الاجتماعية يواجه إشكالية حقيقية؛ تتمثل في أن وزارة المالية لم ترصد لصرف هذا البدل إلا 4.5 ملايين دينار، في حين المتوقع أن تتجاوز أعداد مستحقيه 4 آلاف يحتاجون إلى نحو 11 مليوناً.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن «الشؤون» ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية، تلقت، في ظل ضوابط واشتراطات الصرف القديمة، نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين الرقم السالف ذكره، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي «امتياز» خلال آخر عامين قبل الصرف، وأن يكون مرّ على خدمته 5 سنوات.
في السياق ذاته، ذكرت المصادر أن تعميم «المالية» بشأن قواعد الصرف، التي اشترطت عرض المعاملات الناتجة عن بيع الإجازات لجميع الحالات على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، قد يؤخر العملية.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يواجه إشكالية حقيقية تؤثر بصورة مباشرة على عمله، تتمثل في رصد وزارة المالية 4.5 ملايين دينار لصرف البدل للمستحقين المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 4 الآف موظف وموظفة، يحتاجون قرابة 11 مليوناً لإتمام عملية الصرف. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، ممثلة في «الشؤون الإدارية»، تلقت، في ظل ضوابط واشتراطات الصرف القديمة، نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أنها خلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مضيفة أنه «من المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين الرقم السالف ذكره، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل».
تأخير الصرف
وذكرت المصادر، أن تعميم «المالية» على الجهات الحكومية كافة بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، الذي اشترط عرض المعاملات الناتجة عن بيع الإجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، قد يؤخر عملية الصرف، في حين يواصل الفريق المختص استقبال طلبات البيع، بصورة شبه يومية، من راغبي الاستفادة من القرار.
وكان وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي، أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، يختص بحصر الطلبات المقدمة كافة، والوقوف على مدى استحقاق المستوفين منهم، ثم إصدار قرار إداري بهذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة 3 أشهر ويجدد لمدة مماثلة حال اقتضت الحاجة.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن «الشؤون» ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية، تلقت، في ظل ضوابط واشتراطات الصرف القديمة، نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين الرقم السالف ذكره، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي «امتياز» خلال آخر عامين قبل الصرف، وأن يكون مرّ على خدمته 5 سنوات.
في السياق ذاته، ذكرت المصادر أن تعميم «المالية» بشأن قواعد الصرف، التي اشترطت عرض المعاملات الناتجة عن بيع الإجازات لجميع الحالات على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، قد يؤخر العملية.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يواجه إشكالية حقيقية تؤثر بصورة مباشرة على عمله، تتمثل في رصد وزارة المالية 4.5 ملايين دينار لصرف البدل للمستحقين المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 4 الآف موظف وموظفة، يحتاجون قرابة 11 مليوناً لإتمام عملية الصرف. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، ممثلة في «الشؤون الإدارية»، تلقت، في ظل ضوابط واشتراطات الصرف القديمة، نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، غير أنها خلال مراجعتها تلك الطلبات رفضت قرابة 1000 منها لعدم استيفائها اشتراطات البيع، مضيفة أنه «من المتوقع أن يتجاوز عدد المستحقين الرقم السالف ذكره، لاسيما في ظل قواعد وشروط وضوابط استحقاق الصرف الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية أخيراً، والتي لا تتطلب حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، أو يكون مرّ على خدمته 5 سنوات، شريطة ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل».
تأخير الصرف
وذكرت المصادر، أن تعميم «المالية» على الجهات الحكومية كافة بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، الذي اشترط عرض المعاملات الناتجة عن بيع الإجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، قد يؤخر عملية الصرف، في حين يواصل الفريق المختص استقبال طلبات البيع، بصورة شبه يومية، من راغبي الاستفادة من القرار.
وكان وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي، أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، يختص بحصر الطلبات المقدمة كافة، والوقوف على مدى استحقاق المستوفين منهم، ثم إصدار قرار إداري بهذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة 3 أشهر ويجدد لمدة مماثلة حال اقتضت الحاجة.