حراك تنموي وتحولات ملموسة يشهدها قطاع التعدين في المملكة الذي يُعد وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030» إحدى الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات وذلك عطفاً على ما تزخر به المملكة من ثروات معدنية تشكل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.
وكانت المملكة قد رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال «2.5 تريليون دولار» كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال «182 مليون دولار» بنهاية عام 2023.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصاً فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصاً.
وأوضح التقرير الصادر عن «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية» التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري 152 ترخيصاً فيما وصل عدد المصانع القائمة والتي تحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11.672 مصنعاً بحجم استثمارات بلغ 1.539 تريليون ريال «410 مليارات دولار».
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يُعد دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
التحولات الملموسة في قطاع التعدين تثبت المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة في قطاع التعدين ومستهدفاتها وفق «رؤية المملكة 2030» ما سيحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً للوصول إلى تحقيق الطموح بصورة كاملة عام 2030.
في ذات السياق، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر إن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين وإصدار قانون الاستثمار التعديني لتسهيل عملية الحصول على التراخيص وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة.
وأفاد بأن «صندوق التنمية الصناعية» السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 بالمئة من تكاليف المشاريع المؤهلة ويُقدّم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلي.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت في تقريرها الشهري الصادر عن «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية» أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 بالمئة في عام 2023 من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة في ذات العام 1379 ترخيصاً بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 81 مليار ريال «21.6 مليار دولار» فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال «12 مليار دولار».
خطوات حثيثة ومتتابعة تتخذها المملكة لتحقيق التحول الاقتصادي خاصة في مجال التعدين من خلال نهج شمولي طموح يرتكز على ثلاث مراحل: