قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني، عصام جاسم الصقر خلال كلمته، إن البنك حقق في عام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه، كما واصل تحقيق اتجاهات ربحية قوية بدعم من نموذج أعماله المتنوع واستثماراته الاستراتيجية ومرونته في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية.
وأشار الصقر إلى أنه رغم ظروف البيئة التشغيلية والتوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي، فإن البنك حقق أرباحاً قياسية بلغت 560.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 10.1 في المئة على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.2 مليار دينار بارتفاع نسبته 15.6 في المئة.
وأضاف الصقر، في كلمته خلال الجمعية أن «قطاعاتنا الرئيسية حققت أداءً جيدا وسجلنا مزيدا من الزخم التشغيلي في العمليات الدولية وإدارة الثروات، كما واصل بنك بوبيان تعزيز ميزتنا التنافسية في السوق المحلي باعتبارنا المجموعة المصرفية الوحيدة التي تنفرد بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية في الكويت».
وأوضح أن البنك حافظ على معدلات توزيعات الأرباح مستقرة وبما يعادل 35 فلساً لكل سهم بنهاية العام، مما يبرهن بوضوح مدى صلابة المركز المالي للمجموعة والتزامها بتقديم أفضل العوائد لمساهميها.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة الموجودات بلغ 37.7 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، بنمو نسبته 3.7 في المئة على أساس سنوي، عازياً هذا النمو بصفة رئيسية إلى تزايد حجم أعمال المجموعة عبر مختلف خطوط وأنشطة القطاعات.
وذكر أن حقوق المساهمين بلغت نحو 3.7 مليارات دينار، مسجلة نمواً بنحو 7.3 في المئة على أساس سنوي، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.0 في المئة، كما بلغ العائد على متوسط الموجودات معدلات قوية وصلت إلى 1.53 في المئة في 2023، وبلغت ودائع العملاء 21.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8 في المئة مقارنة بعام 2022، بينما شهدت القروض والتسليفات نمواً بنسبة 6.1 في المئة لتصل إلى 22.3 مليار دينار، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
تحديات وفرص
وأفاد الصقر بأن الكويت واجهت في عام 2023 تحديات مماثلة لتلك التي شهدتها بقية دول العالم، مستدركاً أن العام الماضي شهد أيضاً عدداً من الفرص التي تمت الاستفادة منها، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط، ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وتسارع وتيرة نشاط سوق المشاريع التنموية نسبياً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية للتوظيف والنمو السكاني، ومكاسب قطاع التكرير، واتباع نهج أقل تشدداً على صعيد السياسة النقدية، ما ساهم في تشكيل بيئة جيدة للاقتصاد الكلي في الكويت.
وأوضح أن النتائج الاستثنائية التي حققها البنك العام الماضي جاءت في ظل الاستفادة من تنوعه الجغرافي وتقدم مسيرة التحول الرقمي وقوة مركزه المالي، الأمر الذي عزز مصادر الإيرادات مع الاستمرار في الاستفادة من سياسة البنك الحصيفة على مر السنين، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة الأصول والرسملة القوية.
محور الاهتمام
وأكد الصقر أن 2023 شهد مواصلة تركيز البنك على جعل عملائه في محور الاهتمام ودعم أهدافهم المالية من خلال تزويدهم بخدمات ومنتجات رقمية مبتكرة.
إدارة الثروات
وقال إن العام الماضي شهد تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» لتشكل وجهة رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة توجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.
وفي ملف التحول الرقمي، أكد الصقر أن البنك يأتي في طليعة المؤسسات المالية على صعيد الابتكار الرقمي، من خلال الحرص على تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملائه، مشيراً إلى أنه انطلاقا من التزام البنك القوي بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء، فقد ساهم في إعادة تشكيل نمط حياة عملائه من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.
زخم الاستدامة
وأوضح أن البنك واصل البناء على الزخم الذي حققه في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إطار رسمي لحوكمة معايير ESG عبر دمج تلك المعايير في خدمات ومنتجات منها قروض الرهن العقاري الأخضر، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات.
وقال: «توِّجت جهودنا أخيراً بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من هيكل وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والموافقة عليه من خلال تحديد المسؤوليات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية وكذلك تشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة».
وأشار إلى أن البنك حافظ على تصنيفات قوية في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، إذ يعد الوطني البنك الوحيد في الكويت الحاصل على هذا التصنيف، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع، بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها البنك بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، ومساعيه للوصول إلى نسبة انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035، وتمثل كل هذه الجهود جزءا من خطط البنك الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وهو ما ساهم في ترقية تصنيف البنك الخاص بالحوكمة ضمن مؤشر MSCI ESG عند مستوى BBB وفقا لمراجعة عام 2023.
مستقبل مستدام
وشدد الصقر على أن «استراتيجيتنا المرنة ونموذج أعمالنا القوي سيظلان مرشدا لخطواتنا نحو تقديم أعلى قيمة مضافة لأصحاب المصالح، كما سيشكلان ركيزة لقيادة جهودنا نحو تحقيق مستقبل رقمي ومستدام. كذلك نؤكد التزامنا بالحفاظ على نمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار بشكل استراتيجي في مستقبلنا، وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة، وتطوير قدراتنا الرقمية، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، والقيام بدور بارز في إحداث تأثير ملموس لتعزيز النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها».
التركيز على الربحية
وختم الصقر حديثه قائلاً: «وبينما نستكشف الفرص والتحديات لعام 2024، فإننا نظل ملتزمين بالحفاظ على تركيزنا على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام، كما لا نغفل أن هناك عدداً من التحديات التي يجب مراقبة تداعياتها عن كثب من أهمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة».