تلقت المحكمة الدستورية، اليوم، طلباً بوقف الانتخابات البرلمانية المحدد إجراؤها في 4 أبريل المقبل، على خلفية طعن قدمه المحامي سعد اللميع للحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 2024/4 لصدوره بمرسوم ضرورة.
واستند الطاعن في طلبه إلى انتفاء حالة الضرورة التي تتطلبها المادة 71 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بإصدار مراسيم لها قوة القانون في فترة غياب مجلس الأمة.
وأكد الطعن كذلك عدم دستورية المادة الأولى من القانون المشار إليه لأن صياغتها تتضمن التجهيل بشأن إلزام المرأة التقيد بالضوابط الشرعية وهو ما يخالف التفسير الذي سبق إن انتهت إليه المحكمة الدستورية في طعن سابق.