اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية للنهوض بسير العدالة وتيسيراً لخطوات التقاضي واختصاراً للإجراءات ولمعالجة تكدس الطعون والقضايا.
وقالت وزارة العدل، في بيان، اليوم، إن أبرز الاقتراحات هي تعديل المرسوم بقانون رقم (38 لسنة 1980) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، والقانون رقم (20 لسنة 1981) بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل، والمرسوم بقانون رقم (35 لسنة 1978) في شأن إيجار العقارات المعدل.
وأشار البيان إلى إرسال التعديلات المقترحة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء إعمالاً لحكم المادة (71) من المرسوم بقانون (23 لسنة 1990) بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل.
وأضاف أن هناك قرارات وتعاميم أتخذت وأخرى ستصدر قريباً تباعاً لضمان تقديم خدمة العدالة للمتقاضين على أكمل وجه.