في مستهل فعاليات القمة، قال رئيس تحرير «الجريدة»، الزميل خالد الهلال المطيري، في كلمته الافتتاحية لقمّة «تقنية الأموال»، إن هذا المؤتمر يهدف الى تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز المعرفة، وخلق شبكة تواصل تضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة.
وذكر المطيري أنه منذ صدور العدد الأول لـ«الجريدة» عام 2007، «حملنا على عاتقنا مسؤولية وطنية تمثّلت في تقديم صورة جديدة للإعلام، عبر إعلام هادف وفعال، مساند لصناع القرار، مراقب ومدافع عن المال العام، إعلام مؤمن بأن ديمومة الدولة تبدأ من اقتصاد واقعي وحقيقي، مواكب لتطور الأدوات الاقتصادية وتنوعها».
وبيَّن أن «هذا الحديث عن الاقتصاد يجرّنا إلى التزام آخر لـ «الجريدة» تجاه القطاع الخاص، الحاضن لإبداعات الشباب وأحلامه، والحامل لإرث تاريخي في مشاركته بنهضة الكويت، فهو شريك في البناء، ورافد من روافد الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «ونحن، إذ نعيش مراحل متسارعة من التطور الإعلامي والتحول الاقتصادي، فإن الجريدة تواصل مواكبة هذه المتغيرات التقنية والإلكترونية، بتنويع قنوات الإعلام ونوافذه، بأدواته وأفكاره من ناحية، ومن ناحية أخرى موازية لها، بخلق مساحات للنقاش الهادف الذي يجمع الكفاءات الوطنية في عالم الاقتصاد المتنوع بقطاعاته، ويسلّط الضوء على آفاق التحولات المالية التقنية، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد الكويتي، وتطوير أدوات المؤسسات الكويتية المصرفية والمالية والاستثمارية، ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «نطلق اليوم (أمس) هذا المشروع الذي يهدف إلى المعرفة وخلق تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز شبكة تواصل، نضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة»، مبيناً أن «أول هذه الملتقيات التي ندشنها بعنوان تقنية الأموال، بما يحمله هذا العنوان من تفاصيل متشعبة ومنتجات متعددة يشكّل أحد أهم المسارات الجديدة التي يسير فيها الاقتصاد الحديث».
وأضاف أنه «قبل أن نبدأ برنامج الملتقى أتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين الذين ساهموا في وصول الجريدة إلى هذه الملتقى الأول، ودعموا المبادرة بكفاءاتهم وخبراتهم، كما أتقدم بالشكر كذلك إلى المتحدثين المشاركين الذين يشكّلون قيمة حقيقية تسهم في إنجاح هذه المبادرة، وقبل أن أفارق مقامي هذا، أتمنى أن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لها ما بعدها، وأن يكتب له التوفيق لتحقيق الهدف المنشود منه، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد، ومثمنا لهم هذا الحضور المقدّر».
خدمات «لين»
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين، فجحان المطيري: «إننا كشركة نقدّم الخدمات الرائدة للحلول السحابية، كما نقدم خدماتنا السحابية للشركات والبنوك التي تتطلع إلى تركيز مواردها التكنولوجية على تحقيق أهداف العمل».
وأضاف المطيري أنه «عندما دخلنا السوق بفكرتنا كان هدفنا تسهيل العمل أمام الشركات، وعدم التركيز على التفاصيل الأخرى التي هي ليست جزءا من عملهم، لاسيما أن خدماتنا متوافقة مع متطلبات القوانين والحوكمة والامتثال، وكذلك خفض التكاليف في آن واحد لتلك الشركات».
وكشف أن لدى الشركة خدمة الحوسبة السحابية الى جانب الكثير من الأنظمة التي تدعمها من ناحية الأمان وأمن المعلومات وسهولة الوصول، وسط خبرات كثيرة في هذا المجال، «لاسيما أن أمان المعلومات لدينا مرتفع»، مبيناً أن «تطبيقنا يعد موفرا ومتطابقا مع القوانين الكويتية من كل الجهات الرقابية».
وأفاد بأن «لين» حرصت على الوجود في الكويت لتكون قريبة من الشركات المحلية، كما أنها حصلت على أول رخصة في الكويت كمقدّم خدمة حوسبة سحابة من CITRA، مشيراً الى أن «هدف الشركة هو مساعدة وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية خلال رحلة التحول الرقمي، ولذا كانت لدينا الجاهزية في هذا الجانب، ومن الأسهل على الشركات التعامل معنا لتوفير الجهد والمال».
خدمات تاب
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لشركة تاب لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي الشركة الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيصل الهارون إن «تاب» تقدّم خدماتها حالياً في 9 دول، ويستفيد منها نحو 100 ألف تاجر، لافتاً، في تصريح لـ «الجريدة»، على هامش مشاركته في مؤتمر «مني تك»، إلى أن أبرز ما يميّز الشركة أنها تقدّم خدماتها للدفع الإلكتروني وفق ٣٠ نظام دفع مختلفاً، حيث إن لكل دولة نظام دفع معتمداً وخاصاً، و«بالتالي لدينا القدرة والكفاءة التقنية على تحقيق هذا التوافق بأعلى درجات المرونة والأمان».
وأضاف الهارون أن «الحل الذي قدّمناه هو توفير نظام دفع متوافق مع كل الأنظمة عبر رابط واحد»، لافتاً إلى أن خدمات شركة تاب تدعم أنظمة الدفع التقليدية مثل «فيزا» و«ماستر» و«كي نت»، إضافة إلى أدوات الدفع البديلة، مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» و«إس تي سي» وخدمات الدفع الآجل. وكذلك تفعيل المحافظ الإلكترونية.
«أوتو» شركة فريدة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة OTTU طلال العوضي إن «أوتو» تعتبر شركة فريدة من نوعها على مستوى الكويت، حيث إنها تقدّم خدمات للبنوك المحلية كافة لتعزيز خدماتها ومنافستها مع شركات التقنيات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني.
وكشف العوضي أن «أوتو» شركة تكنولوجية مختلفة تدعم البنوك للتوسع والإبداع في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتملك علاقات مميزة ووطيدة مع البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك وربة.
ووصف «أوتو» بأنها شريك استراتيجي موثوق وداعم للبنوك، موضحا أنها باختصار هي شركة تكنولوجيا معلومات وليست شركة تقنية مالية، وهي الوحيدة في السوق.
وكشف أن «أوتو» لديها شراكات استراتيجية وعلاقات عمل مع كل من «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث كانت أول من أطلق برنامجاً لماستر كارد وهو «كليك تو باي»، موضحا أن البنوك تعتمد على خدمات «أوتو» لإطلاق خدماتها للعملاء مع «أبل باي»، حيث تتميز «أوتو» بأنها تربط العميل بالبنك مباشرة من دون وسيط.
تقنية «تالي»
من جانبهما، كشف بدر البدر وسليمان الجاسر، الشريكان المؤسسان في شركة تالي لخدمات الدفع الآجل، وهي أول شركة تقنية مالية كويتية حاصلة على اعتماد من البنك المركزي الكويتي لتقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا»، أن منتجات الشركة تحت الاختبار حاليا في كل من سوقَي الكويت والبحرين.
وأوضح البدر والجاسر أن شركة تالي تستهدف التوسع وتغطية منطقة الخليج بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتين إلى أن خدمات الشركة سوف تكون فريدة ومميزة وسهلة وفعالة، حيث تقوم الخدمة على مفهوم اشتر الآن وادفع «تالي».
وأضافا: «تتطلع تالي لإلغاء السندات والأوراق المطلوبة لأي تمويل للمشتريات، وسوف تتيح خيارات للعميل، حيث يمكن أن يشتري اليوم ويسدد كامل المبلغ بعد 30 يوماً، أو أن يقسّم المبلغ لأربع دفعات متساوية دون أية فوائد أو رسوم إضافية».
وذكرا أن سوق الدفع الآجل عالمياً سيصل إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو سوق نامٍ ومتطور ومتجدد، وفي المقابل تملك شركة تالي فريق عمل على أعلى كفاءة بخبرات عريقة في الصناعة المالية التكنولوجية، معلنين أن الشركة في الخطوات الأخيرة لاختبار المنتج وإطلاقه خلال مرحلة التشغيل المبدئي للعملاء في السوقين الكويتي والبحريني.
«أوبن بانكنج»
من جهتها، قالت رئيسة وحدة البيانات والتحليلات والابتكار في بنك الخليج، مي العويش، إن أبرز وأهم مشروع يُنتظر إطلاقه حاليا هو «أوبن بانكج»، الذي يتم اختباره حالياً ووضع الضوابط والنظم النهائية له من جانب الجهات الرقابية المعنية.
وأضافت العويش أن إطلاق نظام الـ «أوبن بانكج» سيكون أكبر نقلة نوعية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يسهل عمليات الدفع عبر قنوات متعددة، وسيوسّع من التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني، ويعزز من الخدمات التي ستفيد العملاء.
وكشفت أن هناك تحارب واختبارات تتم حالياً بالتعاون مع شركة قطاع خاص هي «سبير» والجهات الرقابية والبنوك، مضيفة أن أهم ما في المشروع أنه يحفظ حقوق العميل وخصوصية بياناته.
وذكرت أن «الخليح» يشهد ثورة تحول رقمي غير مسبوقة، ويركز على الأمن والخصوصية بدرجة كبيرة، مشيرة الى أن من مميزات التحول الرقمي في البنك تمكين العميل من فتح حساب خلال دقيقة «أونلاين»، وإنجاز كل المعاملات.
ونبهت إلى أن الأهم في نجاح التحول الرقمي، وتطور خدمات الدفع الإلكتروني هو جاهزية العميل، وتكريس ثقافة التعاملات الإلكترونية، والدفع عبر الخدمات التقنية، مشيرة إلى أن هناك عملاء حتى الآن يخشون استخدام تاك الخدمات، لكن نسبة 99 بالمئة من الشعب حالياً تملك هواتف ذكية ومؤهلة لاستخدام تلك الخدمات.
ولفتت إلى أن نحو 50 بالمئة من العملاء يعتمدون على إنجاز متطلباتهم عبر الدفع الإلكتروني، وسيساعد هذا التطور الشركات الصغيرة والناشئة على النمو.
الشركات الناشئة
وقدّم الشريك الإداري في صندوق كامكو إنفست للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، فهد الشارخ، ورقة عمل عن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في المراحل العديدة التي تمرّ بها هذه الشركات لجمع رؤوس الأموال.
وبيّن الشارخ أن متوسط حجم الصناديق في الولايات المتحدة التي تستثمر في هذا القطاع نمت بنسبة 38.9 بالمئة هذا العام، لتصل إلى 50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، مما يشير إلى الحجم الكبير لرأس المال المخصص لهذا القطاع.
وعن أداء الشركات الناشئة والمبتكرة، فقد تأثرت الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال بالتقلبات الاقتصادية أكثر من أي قطاع آخر في السوق، حيث شهد متوسط تقييم الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بالربع الأول في حين استمرت تقييمات الشركات ذات المراحل الأولى من عملية جمع رؤوس الأموال عند نفس المستويات المرتفعة التي تحققت عام 2021.
وأضاف الشارخ أن الصناديق التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار تفوقت بأدائها بشكل ملحوظ على أداء الصناديق ذات رؤوس الأموال الأكبر خلال الـ 12 شهرا الماضية، لأنها تركّز بشكل أكبر على أداء المحفظة لتوليد النقد من خلال الأداء، في حين أن الانكماش الاقتصادي قد يجعل من الصعب على الصناديق الكبيرة تحقيق عمليات التخارج الضخمة المطلوبة.
وختم بتأكيد أساسيات الاستثمار، التي من أهمها اختيار أفضل مديري الأصول وأعلى معايير الشفافية، والتميز والتركيز على نمو رؤوس الأموال، وتحقيق نتائج طويلة الأمد وليست قصيرة الأمد.
.
.أولوية «كامكو»
من جهته، قال رئيس قطاع إدارة الاستثمار في «كامكو إنفست»، سليمان الربيِّع، في ورقة عمل قدمها لمؤتمر «مني تك» حول «التكنولوجيا المالية تأكل وجبتك - الابتكار والتحول الرقمي»، قائلا: «لقد شهدنا اضطرابًا في معظم القطاعات مدفوعًا بالتكنولوجيا، في مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتمويل وغيرها. لقد انتقلت التكنولوجيا من كونها ركيزة أو قطاعًا في حد ذاته لتصبح مكونًا رئيسيًا في كل مجال».
وفيما يلي بعض الإحصاءات:
وذكر المطيري أنه منذ صدور العدد الأول لـ«الجريدة» عام 2007، «حملنا على عاتقنا مسؤولية وطنية تمثّلت في تقديم صورة جديدة للإعلام، عبر إعلام هادف وفعال، مساند لصناع القرار، مراقب ومدافع عن المال العام، إعلام مؤمن بأن ديمومة الدولة تبدأ من اقتصاد واقعي وحقيقي، مواكب لتطور الأدوات الاقتصادية وتنوعها».
وبيَّن أن «هذا الحديث عن الاقتصاد يجرّنا إلى التزام آخر لـ «الجريدة» تجاه القطاع الخاص، الحاضن لإبداعات الشباب وأحلامه، والحامل لإرث تاريخي في مشاركته بنهضة الكويت، فهو شريك في البناء، ورافد من روافد الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «ونحن، إذ نعيش مراحل متسارعة من التطور الإعلامي والتحول الاقتصادي، فإن الجريدة تواصل مواكبة هذه المتغيرات التقنية والإلكترونية، بتنويع قنوات الإعلام ونوافذه، بأدواته وأفكاره من ناحية، ومن ناحية أخرى موازية لها، بخلق مساحات للنقاش الهادف الذي يجمع الكفاءات الوطنية في عالم الاقتصاد المتنوع بقطاعاته، ويسلّط الضوء على آفاق التحولات المالية التقنية، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد الكويتي، وتطوير أدوات المؤسسات الكويتية المصرفية والمالية والاستثمارية، ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة».
وتابع: «نطلق اليوم (أمس) هذا المشروع الذي يهدف إلى المعرفة وخلق تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز شبكة تواصل، نضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة»، مبيناً أن «أول هذه الملتقيات التي ندشنها بعنوان تقنية الأموال، بما يحمله هذا العنوان من تفاصيل متشعبة ومنتجات متعددة يشكّل أحد أهم المسارات الجديدة التي يسير فيها الاقتصاد الحديث».
وأضاف أنه «قبل أن نبدأ برنامج الملتقى أتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين الذين ساهموا في وصول الجريدة إلى هذه الملتقى الأول، ودعموا المبادرة بكفاءاتهم وخبراتهم، كما أتقدم بالشكر كذلك إلى المتحدثين المشاركين الذين يشكّلون قيمة حقيقية تسهم في إنجاح هذه المبادرة، وقبل أن أفارق مقامي هذا، أتمنى أن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لها ما بعدها، وأن يكتب له التوفيق لتحقيق الهدف المنشود منه، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد، ومثمنا لهم هذا الحضور المقدّر».
خدمات «لين»
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين، فجحان المطيري: «إننا كشركة نقدّم الخدمات الرائدة للحلول السحابية، كما نقدم خدماتنا السحابية للشركات والبنوك التي تتطلع إلى تركيز مواردها التكنولوجية على تحقيق أهداف العمل».
وأضاف المطيري أنه «عندما دخلنا السوق بفكرتنا كان هدفنا تسهيل العمل أمام الشركات، وعدم التركيز على التفاصيل الأخرى التي هي ليست جزءا من عملهم، لاسيما أن خدماتنا متوافقة مع متطلبات القوانين والحوكمة والامتثال، وكذلك خفض التكاليف في آن واحد لتلك الشركات».
وكشف أن لدى الشركة خدمة الحوسبة السحابية الى جانب الكثير من الأنظمة التي تدعمها من ناحية الأمان وأمن المعلومات وسهولة الوصول، وسط خبرات كثيرة في هذا المجال، «لاسيما أن أمان المعلومات لدينا مرتفع»، مبيناً أن «تطبيقنا يعد موفرا ومتطابقا مع القوانين الكويتية من كل الجهات الرقابية».
وأفاد بأن «لين» حرصت على الوجود في الكويت لتكون قريبة من الشركات المحلية، كما أنها حصلت على أول رخصة في الكويت كمقدّم خدمة حوسبة سحابة من CITRA، مشيراً الى أن «هدف الشركة هو مساعدة وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية خلال رحلة التحول الرقمي، ولذا كانت لدينا الجاهزية في هذا الجانب، ومن الأسهل على الشركات التعامل معنا لتوفير الجهد والمال».
خدمات تاب
من جانبه، كشف المدير التنفيذي لشركة تاب لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي الشركة الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيصل الهارون إن «تاب» تقدّم خدماتها حالياً في 9 دول، ويستفيد منها نحو 100 ألف تاجر، لافتاً، في تصريح لـ «الجريدة»، على هامش مشاركته في مؤتمر «مني تك»، إلى أن أبرز ما يميّز الشركة أنها تقدّم خدماتها للدفع الإلكتروني وفق ٣٠ نظام دفع مختلفاً، حيث إن لكل دولة نظام دفع معتمداً وخاصاً، و«بالتالي لدينا القدرة والكفاءة التقنية على تحقيق هذا التوافق بأعلى درجات المرونة والأمان».
وأضاف الهارون أن «الحل الذي قدّمناه هو توفير نظام دفع متوافق مع كل الأنظمة عبر رابط واحد»، لافتاً إلى أن خدمات شركة تاب تدعم أنظمة الدفع التقليدية مثل «فيزا» و«ماستر» و«كي نت»، إضافة إلى أدوات الدفع البديلة، مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» و«إس تي سي» وخدمات الدفع الآجل. وكذلك تفعيل المحافظ الإلكترونية.
«أوتو» شركة فريدة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة OTTU طلال العوضي إن «أوتو» تعتبر شركة فريدة من نوعها على مستوى الكويت، حيث إنها تقدّم خدمات للبنوك المحلية كافة لتعزيز خدماتها ومنافستها مع شركات التقنيات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني.
وكشف العوضي أن «أوتو» شركة تكنولوجية مختلفة تدعم البنوك للتوسع والإبداع في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتملك علاقات مميزة ووطيدة مع البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك وربة.
ووصف «أوتو» بأنها شريك استراتيجي موثوق وداعم للبنوك، موضحا أنها باختصار هي شركة تكنولوجيا معلومات وليست شركة تقنية مالية، وهي الوحيدة في السوق.
وكشف أن «أوتو» لديها شراكات استراتيجية وعلاقات عمل مع كل من «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث كانت أول من أطلق برنامجاً لماستر كارد وهو «كليك تو باي»، موضحا أن البنوك تعتمد على خدمات «أوتو» لإطلاق خدماتها للعملاء مع «أبل باي»، حيث تتميز «أوتو» بأنها تربط العميل بالبنك مباشرة من دون وسيط.
تقنية «تالي»
من جانبهما، كشف بدر البدر وسليمان الجاسر، الشريكان المؤسسان في شركة تالي لخدمات الدفع الآجل، وهي أول شركة تقنية مالية كويتية حاصلة على اعتماد من البنك المركزي الكويتي لتقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا»، أن منتجات الشركة تحت الاختبار حاليا في كل من سوقَي الكويت والبحرين.
وأوضح البدر والجاسر أن شركة تالي تستهدف التوسع وتغطية منطقة الخليج بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتين إلى أن خدمات الشركة سوف تكون فريدة ومميزة وسهلة وفعالة، حيث تقوم الخدمة على مفهوم اشتر الآن وادفع «تالي».
وأضافا: «تتطلع تالي لإلغاء السندات والأوراق المطلوبة لأي تمويل للمشتريات، وسوف تتيح خيارات للعميل، حيث يمكن أن يشتري اليوم ويسدد كامل المبلغ بعد 30 يوماً، أو أن يقسّم المبلغ لأربع دفعات متساوية دون أية فوائد أو رسوم إضافية».
وذكرا أن سوق الدفع الآجل عالمياً سيصل إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو سوق نامٍ ومتطور ومتجدد، وفي المقابل تملك شركة تالي فريق عمل على أعلى كفاءة بخبرات عريقة في الصناعة المالية التكنولوجية، معلنين أن الشركة في الخطوات الأخيرة لاختبار المنتج وإطلاقه خلال مرحلة التشغيل المبدئي للعملاء في السوقين الكويتي والبحريني.
«أوبن بانكنج»
من جهتها، قالت رئيسة وحدة البيانات والتحليلات والابتكار في بنك الخليج، مي العويش، إن أبرز وأهم مشروع يُنتظر إطلاقه حاليا هو «أوبن بانكج»، الذي يتم اختباره حالياً ووضع الضوابط والنظم النهائية له من جانب الجهات الرقابية المعنية.
وأضافت العويش أن إطلاق نظام الـ «أوبن بانكج» سيكون أكبر نقلة نوعية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يسهل عمليات الدفع عبر قنوات متعددة، وسيوسّع من التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني، ويعزز من الخدمات التي ستفيد العملاء.
وكشفت أن هناك تحارب واختبارات تتم حالياً بالتعاون مع شركة قطاع خاص هي «سبير» والجهات الرقابية والبنوك، مضيفة أن أهم ما في المشروع أنه يحفظ حقوق العميل وخصوصية بياناته.
وذكرت أن «الخليح» يشهد ثورة تحول رقمي غير مسبوقة، ويركز على الأمن والخصوصية بدرجة كبيرة، مشيرة الى أن من مميزات التحول الرقمي في البنك تمكين العميل من فتح حساب خلال دقيقة «أونلاين»، وإنجاز كل المعاملات.
ونبهت إلى أن الأهم في نجاح التحول الرقمي، وتطور خدمات الدفع الإلكتروني هو جاهزية العميل، وتكريس ثقافة التعاملات الإلكترونية، والدفع عبر الخدمات التقنية، مشيرة إلى أن هناك عملاء حتى الآن يخشون استخدام تاك الخدمات، لكن نسبة 99 بالمئة من الشعب حالياً تملك هواتف ذكية ومؤهلة لاستخدام تلك الخدمات.
ولفتت إلى أن نحو 50 بالمئة من العملاء يعتمدون على إنجاز متطلباتهم عبر الدفع الإلكتروني، وسيساعد هذا التطور الشركات الصغيرة والناشئة على النمو.
الشركات الناشئة
وقدّم الشريك الإداري في صندوق كامكو إنفست للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، فهد الشارخ، ورقة عمل عن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في المراحل العديدة التي تمرّ بها هذه الشركات لجمع رؤوس الأموال.
وبيّن الشارخ أن متوسط حجم الصناديق في الولايات المتحدة التي تستثمر في هذا القطاع نمت بنسبة 38.9 بالمئة هذا العام، لتصل إلى 50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، مما يشير إلى الحجم الكبير لرأس المال المخصص لهذا القطاع.
وعن أداء الشركات الناشئة والمبتكرة، فقد تأثرت الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال بالتقلبات الاقتصادية أكثر من أي قطاع آخر في السوق، حيث شهد متوسط تقييم الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بالربع الأول في حين استمرت تقييمات الشركات ذات المراحل الأولى من عملية جمع رؤوس الأموال عند نفس المستويات المرتفعة التي تحققت عام 2021.
وأضاف الشارخ أن الصناديق التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار تفوقت بأدائها بشكل ملحوظ على أداء الصناديق ذات رؤوس الأموال الأكبر خلال الـ 12 شهرا الماضية، لأنها تركّز بشكل أكبر على أداء المحفظة لتوليد النقد من خلال الأداء، في حين أن الانكماش الاقتصادي قد يجعل من الصعب على الصناديق الكبيرة تحقيق عمليات التخارج الضخمة المطلوبة.
وختم بتأكيد أساسيات الاستثمار، التي من أهمها اختيار أفضل مديري الأصول وأعلى معايير الشفافية، والتميز والتركيز على نمو رؤوس الأموال، وتحقيق نتائج طويلة الأمد وليست قصيرة الأمد.
.
الصقر وإلى جانبه البحر والبابطين وتبدو الخالد والودعاني والإبراهيم والسلطان والمضف والنيباري خلال القمة أمس
.
من جهته، قال رئيس قطاع إدارة الاستثمار في «كامكو إنفست»، سليمان الربيِّع، في ورقة عمل قدمها لمؤتمر «مني تك» حول «التكنولوجيا المالية تأكل وجبتك - الابتكار والتحول الرقمي»، قائلا: «لقد شهدنا اضطرابًا في معظم القطاعات مدفوعًا بالتكنولوجيا، في مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتمويل وغيرها. لقد انتقلت التكنولوجيا من كونها ركيزة أو قطاعًا في حد ذاته لتصبح مكونًا رئيسيًا في كل مجال».
وفيما يلي بعض الإحصاءات: