تحت وطأة الاعتراضات الشعبية والنيابية المتواصلة على مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم الإعلام، مع توالي التحذيرات من المضي فيه لما يتضمنه من اعتداء على الحريات، أعلنت وزارة الإعلام أمس إقامة حلقة نقاشية حول المشروع في 25 سبتمبر المقبل، يقدمها وزير الإعلام، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستوجه دعوة عامة إلى جميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين، وجمعيات النفع العام، للمشاركة في الحلقة التي ستُعقد بعد الانتهاء من إبداء الجهات الحكومية المعنية ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن المشروع.
وذكرت أن هذه الحلقة تأتي تطبيقاً لمضامين النطق السامي الذي نص على توجيه الجهاز الإعلامي في الحكومة لأن يكون ملكاً للشعب، وترجمةً لاستراتيجية الوزارة بتعزيز مشاركة الإعلاميين والمختصين، واستكمالاً لإجراءاتها نحو تقديم المسودة الختامية لمشروع القانون.
وأوضحت أن الوزير سيعرض، خلال الحلقة، كل تفاصيل مسودة القانون وسيتلقى مقترحات وملاحظات المختصين والمهتمين حوله، تمهيداً للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية البرلمانية بداية أكتوبر المقبل.
في موازاة ذلك، استمرت ردود الأفعال النيابية على المشروع، بتأكيد النائبة جنان بوشهري أن «التسويق لمشروع قانون سقط سياسياً ونيابياً وشعبياً محاولة أخرى لن تجدي نفعاً»، مؤكدة أنها ستحضر الحلقة النقاشية المزمعة «وسأواجه وزير الإعلام حتى يدرك الجميع خطر هذا القانون كفكرة قبل أن يكون مشروعاً».
وقال النائب حمد العبيد: «لن نقبل تشريعاً يمايز بين المواطنين والنواب والوزراء»، مشدداً على أنه «سيتم التعديل على المشروع إذا قدم بشكل رسمي إلى المجلس».
وبينما أكد النائب حمدان العازمي تصديه لما وصفه بـ «مشروع تنظيم الإعلام الفاشل»، قال النائب شعيب المويزري: «بكل وضوح مشروع قانون الحكومة المتداول في شأن تنظيم الإعلام مرفوض رفضاً قاطعاً».
بدوره، اعتبر النائب خالد العتيبي أن «أي محاولة للمساس بالحريات وتقليصها تعتبر مساساً بالدستور، ولا يمكن القبول تحت أي ذريعة بتشريعات تشرعن تكميم الأفواه»، وهو ما وافقه فيه زميله النائب هاني شمس الذي أعرب عن رفضه «كل مشروع قانون أو مقترح من شأنه تكميم الأفواه»، داعياً إلى تعديل قانون المرئي والمسموع الحالي نحو مزيد من الحريات.
استمرار الرفض النيابي لقانون الإعلام... والمطيري يدعو إلى مناقشته 25 سبتمبر