قال النائب عبدالله المضف إنه قدم في بداية دور الانعقاد مع بعض الزملاء طلبا لتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على شركة مستشفيات الضمان، ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير، سواء من الحكومة أو المستثمر، في تحقيق أهداف الشركة او الإضرار بالمال العام.
وأضاف المضف، في تصريح، «إذا وصل تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة وهو يحمل إشارة الى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها 74 بالمئة، فستتحمل الحكومة مسؤولية ذلك، خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالإجماع من الحكومة والمجلس».
وعلّق بقوله: «من غير المنطق أن توافق الحكومة على التدقيق، ثم يمنع الديوان عن أداء مهمته».