تشهد عمليات الدفع الإلكتروني المحلي في السوق الكويتي نمواً متسارعاً نتيجة التسهيلات المستمرة والتحديثات الرقمية التي تقودها البنوك المحلية، إذ انتقلت المنافسة في السوق منذ سنوات إلى ميدان الخدمات الرقمية، وعملياً تحولت المصارف إلى بنوك رقمية قياساً إلى حجم الخدمات والتسهيلات والمميزات التقنية المتاحة التي يمكن للعميل الاستفادة منها عبر التطبيقات أو البوابات التي تتيحها البنوك والشركات الأخرى المساندة والموازية في السوق.
وبالأرقام يمكن الإشارة إلى أن مجمل التعاملات التي تمت في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، سواء نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية أو أجهزة السحب الآلي، بلغت 22.903 مليار دينار، منها 8.6 مليارات فقط معاملات تمت عبر المواقع الإلكترونية، أي ما يعادل 37.5% من حجم التعاملات الكلي.
وتفوقت عمليات الدفع الإلكتروني على السحب الآلي في النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 3.050 مليارات دينار، بنمو نسبته 54.9%، حيث بلغ مجمل عمليات السحب الآلي التقليدي 5.550 مليارات مقابل دفع إلكتروني قيمته 8.6 مليارات.
وتدريجياً تسحب عمليات الدفع الإلكتروني البساط من نقاط البيع، فهناك تقارب كبير لقيمة الدفع الإلكتروني مقابل نقاط البيع التي بلغت قيمتها 8.750 مليارات دينار مقابل دفع إلكتروني 8.600 مليارات.
وتأكيداً على النمو المتصاعد لعمليات الدفع الالكتروني فقد نمت عمليات النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت 6.359 مليارات دينار مقابل 8.6 مليارات للنصف الأول من 2023 بزيادة تبلغ نحو 2.241 مليار.
وتمثل قيمة عمليات الدفع في نقاط البيع نسبة 38.2% قياساً إلى إجمالي عمليات الدفع الكلية البالغة قيمتها 22.903 مليار دينار، وكان لافتاً حجم المبالغ عبر المواقع الإلكترونية في أسواق خارجية، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي 258.8 مليون دينار، وفي الربع الثاني 280.2 مليوناً بإجمالي 539 مليوناً.
ومن خلال واقع السوق وحجم التطور الذي يشهده سنوياً على صعيد خدمات وأعمال الدفع الرقمي، يقود ثورة التغيير والتحديث في هذا المجال أكبر البنوك المحلية ويمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- نسبة ومعدلات الأمان العالية التي تتمتع بها تعاملات السوق الكويتي قياساً إلى أسواق عالمية أخرى.
2- هناك حجم استثمار ضخم في أنظمة الحماية والمراقبة والتتبع على مدار الساعة وتطوير دائم للكوادر البشرية على كل برامج الأمن السيبراني من خلال التعاون مع كبريات الشركات الأميركية في هذا المجال.
3- نسبة الخروقات والأخطاء التي تحدث هي بسبب أخطاء فردية ونتيجة لضعف ثقافة وتحوط بعض العملاء بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها البنوك، حيث إن هناك بعض الأفراد يقعون ضحايا لبعض عمليات الاحتيال نتيجة التفريط في بياناتهم.
4- من الثغرات التي برزت مؤخراً وجود محاولات اختراق لبعض الجهات التي تستقبل شكاوى من المستهلكين بخصوص عمليات دفع أو مشاكل مالية، حيث يتم استغلال أرقام التواصل والسعي للقيام بعمليات نصب واحتيال على العملاء من خلال نسج قصص غير واقعية.
5- تقول مصادر مصرفية إن هذا الصراع مستمر والأساس في المعادلة هو العميل، فدائماً كل عميل يحافظ على بياناته ولا يزود بها أي طرف أو جهة، وكل البنوك تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الجانب من خلال أنظمة الحماية التي تستخدمها.
6- تشدد المصادر على أنه يجب على كل العملاء عدم الكشف عن أي بيانات عبر أي وسائل مهما كانت الإغراءات بجوائز أو غيرها، لأنها تسهل مهمة القرصنة بنسبة 100% وتضر بجهود البنوك والشركات مزودة خدمات الدفع.