كشفت لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية عن وجود قصور كبير في البرامح التعليمية الموجهة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب معالجة حقيقية خلال الفترة القادمة.
وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها، أمس، إلى القضايا والمشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة، تمهيداً لمناقشتها، ووضع الحلول لها مع هيئة ذوي الإعاقة بعد أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن «اللجنة اجتمعت اليوم (أمس) مع مجموعة من الجمعيات المختصة ولاسيما في الجانب التعليمي، وممثلي المدارس الخاصة التي توفر خدمة التعليم لذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى مجموعة من الصم والبكم، ومجموعة من أولياء الأمور والناشطين المختصين بالجوانب المتعلقة بذوي الإعاقة»، مشيراً إلى أن بعض المعالجات تتطلب مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010، وبعضها يتطلب قرارات من وزارة التربية والتعليم العالي فيما يخص الدمج والتعليم وتهيئة المختصين وسد النقص في هذا الجانب.
وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها، أمس، إلى القضايا والمشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة، تمهيداً لمناقشتها، ووضع الحلول لها مع هيئة ذوي الإعاقة بعد أسبوعين.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن «اللجنة اجتمعت اليوم (أمس) مع مجموعة من الجمعيات المختصة ولاسيما في الجانب التعليمي، وممثلي المدارس الخاصة التي توفر خدمة التعليم لذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى مجموعة من الصم والبكم، ومجموعة من أولياء الأمور والناشطين المختصين بالجوانب المتعلقة بذوي الإعاقة»، مشيراً إلى أن بعض المعالجات تتطلب مراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010، وبعضها يتطلب قرارات من وزارة التربية والتعليم العالي فيما يخص الدمج والتعليم وتهيئة المختصين وسد النقص في هذا الجانب.