أرجع النائب صالح عاشور سبب تصويته برفض الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، إلى أن هذه الميزانية تعد الأكبر للحكومة، التي لم تقدم إلى الآن برنامج عملها حسب الماده 98 من الدستور لصرفها، بالإضافة أن الحكومة لم توافق على صرف بدل الإجازات لأبناء الكويتية والاخوة «البدون»، مضيفا أن الفائض في هذه الميزانية أكثر من مليار دولار، ولم تبين الحكومة هل سيوجه للاحتياطي العام أو الصرف على أي مشاريع.

ورأى عاشور أن الحكومة تريد إطلاق يدها للصرف، وهذا فيه هدر كبير للميزانية التي أعددت من حكومة سابقة، وهي نمطية لا ميزانية برنامج عمل للمرحلة القادمة، بالإضافة الى الملاحظات التي بينتها في جلسة الميزانية والخطاب الأميري.
Ad