أصدرت الحركة التقدمية الكويتية، بياناً بشأن تصورها لمعالجة «التركيبة السكانية» في البلاد، وذلك في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيمها.

وقالت الحركة في بيانها «نرفض الطرح العنصري الطبقي، الذي يحمّل العمال المقيمين المسؤولية عما يسمى «اختلال التركيبة السكانية» وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً يجب التخلص منه.

كما أننا نعارض التركيز على جانب وحيد فقط هو تدني نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، وذلك من دون أن نتناول الجوانب الأساسية الأخرى التي تتمثّل فيما يتعرض له العمال المقيمون من استغلال بشع عبر ساعات العمل الطويلة وتدني أجورهم وتأخر صرفها، وغير ذلك من انتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات سفرهم، ومنع الانتقال للعمل في مكان آخر، والتعرض للاحتجاز والترحيل القسري، وحرمان العمال المقيمين من أي حقوق نقابية وضمانات اجتماعية، والتعرض للعنف الجسدي والتعديات الجنسية، خصوصاً بالنسبة للعاملات المنزليات وعدم تحديد ساعات العمل والحصول على الإجازات الأسبوعية.

Ad


وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أساس المشكلة يكمن في العوامل الخمسة المتداخلة التالية: