في حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن مكتب المجلس قرر، في اجتماعه أمس، الدعوة إلى جلسة عادية الثلاثاء المقبل، طبقاً لما جاء في المادتين 71 و72 من اللائحة الداخلية، أكد أن «على الحكومة التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية وفق المقتضيات الدستورية المعروفة حتى إصدار مرسوم الحل».
وقال الغانم، في تصريح بالمجلس عقب الانتهاء من اجتماع المكتب أمس: «أود أولاً أن أجدد التأكيد على أن ما جاء في خطاب سمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد في رمضان من مضامين وتوجيهات هو محل تقديرنا الكامل، واحترامنا التام، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة العودة إلى الأمة لتقول كلمتها في أسرع وقت، وهو ما دعونا إليه منذ اليوم الأول بعد الإبطال».
وأضاف «ما زلنا بانتظار صدور مرسوم الحل بشكل دستوري سليم»، مضيفاً أن «الإجراءات المتعلقة بإصدار هذا المرسوم، المسؤول عنها بشكل مباشر هو رئيس الحكومة، الذي عليه اتخاذ كل الإجراءات الدستورية السليمة، منعاً لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة».
وعلى صعيد آخر، قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش الطلب المقدم من النائب د. عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، موضحاً أنه «تم طرح العديد من الآراء ووجهات النظر بشأن هذا الموضوع».
وأشار إلى أنه «أثناء الاجتماع ورد للأمين العام للمجلس اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة المحكمة ترغب في إرجاعها إلى صناديق الاقتراع، وذلك بحضور مستشارين من المحكمة الأحد المقبل، وعليه قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب إلى حين استكمال كل متعلقات ومفردات الصناديق».