علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة المالية، ممثلة بإدارة أملاك الدولة، خاطبت أخيراً وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن مخالفات بعض الجمعيات الخيرية في البلاد لضوابط أنظمتها الأساسية، عبر إقامة أنشطة تنافي أغراض إشهارها، دون وجود عقود مسبقة مبرمة مع «أملاك الدولة».
وأضافت المصادر، أن «المالية» قالت، في مخاطبتها، إن «أملاك الدولة» تحققت من قيام العديد من جمعيات النفع العام المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962)، بممارسة أنشطة مقامة على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات والوزارة، مما يشكّل تعدياً صارخاً على أملاك الدولة، مهيبة بـ «الشؤون» إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الصدد، حفاظاً على الأموال العامة.
وأكدت المصادر أن «الشؤون» ستعكف خلال الفترة المقبلة على إزالة تلك المخالفات، بعدما خاطبت الجمعيات المخالفة ولم تُلب الأخيرة دعواتها المتكررة بإزالة مخالفاتها.