تقاس السعادة بتقرير سنوي عالمي يصدر عن شبكة حلول التّنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويعتمد التقرير على بيانات المسح العالميّة للأشخاص من نحو 150 دولة، وتشمل معلومات عن متوسط العمر المتوقع الصحي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، والفساد المنخفض، وكرم المجتمع واعتناء بعضهم ببعض، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسة.
يقول التقرير: «يجب أن يكون هدف كل مؤسسة (أو دولة) هو المساهمة بكل ما في وسعها لرفاهية الإنسان ومراعاة الأجيال القادمة والحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان»، وقد تصدرت فنلندا القائمة للعام السّادس على التوالي، بحسب تصنيفات تقرير السعادة العالمي، كما احتلت كل من الدّنمارك، وآيسلندا، والسّويد، والنّرويج مراتب متقدمة في المؤشّر.
أما فيما يتعلق بالدّول العربيّة فقد تصدرت الإمارات قائمة السعادة في العالم العربي، محتلةً المرتبة 26 في قائمة تقرير السعادة العالمي، تلتها السعودية في المرتبة 30، ثم البحرين في المرتبة 42 واحتلّ لبنان المرتبة الأخيرة في تصنيف الدول العربيّة، في حين لم تظهر الكويت على تقرير السعادة في 2023 بالرغم من احتلالها المركز الرابع عربياً في 2022 مما يدل على تراجع درجات السعادة على المستوى المحلي!
لذا نحن في أمسّ الحاجة إلى خطة استراتيجية لرفع مستويات السعادة بناء على متطلبات التقييم العالمي للسعادة وضمان استدامتها، فهل ستتمكن الكويت من استعادة صدارة قائمة السعادة المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنشاء هيئة عامة للسعادة، متخصصة بالترفيه والرفاهية، بقيادة شخصية وطنية متفائلة، ترسم البسمة على الوجوه المتشائمة من الركود المزمن في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟