استمرارا لجهودها الرامية لتنظيم قطاع التأمين، وتنفيذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنهما، أعلنت وحدة تنظيم التأمين إحالة شركة تأمين منتهية الترخيص إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب الاجرام المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين وقانون الأموال العامة وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وأكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، في تصريح صحافي، أن الوحدة أحالت شركة تأمين إلى النيابة العامة وفقا للمادة 78 من قانون 125/2019 بشأن تنظيم التأمين، وذلك لشبهة ارتكابها الجرائم الواردة بقانون تنظيم التأمين، وشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال ووفقاً للقرار رقم 38 لسنة 2021 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، وشبهة جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
وشدد العتيبي على أن إحالة الشركة الى النيابة جاء لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين، وحفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبينا انها تعمل على دراسة حالات شركات التأمين ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري، والتركيز على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها، وذلك وفق أدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات.
ودعا شركات التأمين ووسطاء التأمين والأفراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125/2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية، وذلك لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن «الوحدة» تسعى لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الاستراتيجية التي أطلقتها، عبر التشديد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.