سألت النائبة د. جنان بوشهري وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن آلية الموافقة على تجاوز سقف التمويل 500 ألف دينار للمشروعات الصغيرة.

وطلبت النائبة كشفاً بجميع الحالات التمويلية التي تجاوزت سقف التمويل 500 ألف دينار وأسمائها، وأنواع المشروعات، ودراسات الجدوى لتلك المشروعات وعدد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية التي وُفرت مقابل هذا الدعم التمويلي.

وتساءلت: هل هناك مخاطبات سابقة وجديدة منذ إنشاء الصندوق بطلب رأي إدارة الفتوى والتشريع أو الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة أو جهاز متابعة الأداء فيما يخص ملاحظة أو مخالفة سقف التمويل لأي حالة تمويل صرفها الصندوق أو استفسرتم عنها؟
Ad