بعد اعتذار الحكومة عن عدم الحضور، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس والتكميلية التي كانت مقررة اليوم إلى 21 و22 الجاري، وسط إعلان عدد من النواب استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد إن لم يحضر الجلسة المقبلة.
وجاء قرار رفع الجلسة وسط اعتراض عدد من النواب الذين طالبوا بعقدها وفتح الباب لنقاط النظام.
وفي مؤتمر مشترك، أعلن النائب خالد المونس أن رئيس الوزراء ملزم بحضور الجلسة المقبلة حتى ولو منفرداً، مؤكداً أنه إذا لم يحضرها فسيعلن تقديم استجواب له، فحضور الجلسات اليوم أصبح يستخدم سلاحاً في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية.
بدوره، ذكر النائب فارس العتيبي أن رئيس الوزراء لم يأتِ في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس رغم تحذيرات النواب ومطالبهم، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين.
من ناحيته، أكد النائب مبارك الحجرف ضرورة اختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات، مطالباً رئيس الوزراء بأن يحضر الجلسة المقبلة أو يواجه مصيره.
وحذر النائب ثامر السويط رئيس مجلس الوزراء من مواجهة الاستجواب إذا قدم تشكيلاً حكومياً دون الطموح، مشدداً على أن الاحترام للدستور وإرادة الشعب أساس التعاون بين السلطتين.
وطالب النائب حمد العبيد رئيس الوزراء باختيار وزراء رجال دولة لديهم القرار، وأن يشكل حكومته خلال الأسبوعين المقبلين أو يتحمل مسؤوليته.
وأصدر 19 نائباً بياناً مشتركاً طالبوا فيه رئيس الوزراء بالالتزام بالدستور نصاً وروحاً منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة وهي أسبوعان، وعدم تجاوزها... لتقسم أمام سمو الأمير ثم أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها.
وقالوا: إذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، «فإننا ومن منطلق الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الوفي، نعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستورياً لتشكيل الوزارة».
في تفاصيل الخبر:
رفع رئيس مجلس الامة أحمد السعدون جلسة مجلس الامة العادية أمس والتكميلية التي كانت مقررة اليوم إلى 21 و22 من الشهر الجاري، لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون في التاسعة من صباح أمس: تسلمت أمس الأول الرسالة التالية، بعد اتصال أيضا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: «صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ونظراً لأن سموه بصدد المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023».
وأضاف السعدون: على الرغم من وجود النصاب، حتى في الجلسة الماضية كان هناك نصاب، لكن عندما أعلنت كان النواب داخلين موجودين، ترفع الجلسة إلى يوم 21 و22 مارس 2023».
وجاء قرار رفعها وسط اعتراض عدد من النواب تقدمهم النائب د. عبدالكريم الكندري الذي قال موجها حديثه للسعدون: عطنا نقطة نظام حتى يعبر النواب عن رأيهم، ومع كل التقدير للعم بوعبدالعزيز، إلا أن قرار رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة يجب أن يكون للمجلس.
وتشاور عدد من النواب داخل القاعة حول آلية التعامل مع الجلسة القادمة وتشكيل الحكومة الجديدة وأفكار حول تغريدات منها شعار «لن نستسلم» للجلسة القادمة.
وعقدت مجموعة من النواب مؤتمرا مشتركا عقب رفع الجلسة، وقال النائب خالد المونس ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى ولو منفردا، مؤكداً أنه لو لم يحضرها فسيعلن عن تقديم استجواب له.
وأضاف المونس: اليوم وبعد مرور الجلسة الخامسة التي يدعو لها رئيس مجلس الأمة، وتعتذر الحكومة عن عدم الحضور، وهذا ما جعل الجلسة تعطل، وجلسات أخرى سابقة تعطلت.
وبين المونس أنه كان للنواب رأي سابق بأن جميع الجلسات يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة، مشيراً إلى أنه إذا تم استرجاع التاريخ فسنجد أن الحكومات كان لديها حياء سياسي.
وذكر أن حضور الجلسات اليوم أصبح يستخدم سلاحا في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكداً أن ذلك أصبح عبثاً يجب أن ينتهي، لاسيما أنه استمر سنوات، حتى أصبح عرفاً دستورياً جعل مصير السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية.
العبث بمقدرات الدولة
وأكد أن هناك نصا واضحا وقاطعا، ويأتي من يأخذ بالعرف السابق، مبينا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتا، متابعا: «احتجاجنا لا يزال موجودا بغضّ النظر عما يسوقه الإعلام الفاسد من أن صعودنا للمنصة كان لرفع الجلسة، وهو ليس كذلك».
وأردف: «قلنا في السابق لا عقد لجلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة، ثم جلسنا في أماكن الوزراء واختتمنا ذلك بالاعتصام بسبب التأخير في التشكيل»، مبينا أن الدستور الكويتي جامد والأعراف ليس لها مكان في الدساتير الجامدة، خصوصا إذا كانت النصوص صريحة وواضحة، وهي لا تأتي إلا في عدم وجود نص دستوري، ولكن النصوص موجودة وواضحة وقاطعة.
تأخر التشكيل الحكومي
وقال المونس إن قناعته الشخصية تؤكد أن عقد الجلسة من دون حضور الحكومة صحيح مئة بالمئة ولا تشوبها أي شائبة، مضيفا: «لقطع هذا الجدل تم تكليف رئيس الوزراء من قبل سمو الأمير رسميا، وكان يفترض الحضور جلسة اليوم، لكن لا نعلم ما هي الظروف. في المجلس السابق كان أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد هو تأخر التشكيل الحكومي الذي انعكس سلبا على مصالح العباد والبلاد».
واستطرد: «إن لم يحضر رئيس الوزراء جلسة 21 فستكون المساءلة السياسية موجودة، وسأعلن عن استجوابك من منطلق أن المبادئ لا تتغير بتغير الأشخاص»، مضيفا: «الضرر على البلاد والعباد اليوم لا يحتمل، ولصحة انعقاد الجلسة المقبلة تحضرها حتى لو كنت منفردا، وإذا لم تحضر فمعنى ذلك أنك متعمد تعطل المجلس والنواب وأعمالهما، ولزاما عليك حضور الجلسة المقبلة».
وأشار إلى أن «هناك من يقول إن أول جلسة مقبلة ستكون في شهر رمضان المقبل، وهذا تعطيل واضح ومتعمد لمصالح البلاد»، متمنيا من رئيس الوزراء تشكيل الحكومة، وأن يحضر الجلسة المقبلة مع حكومته، ولزاما عليه حضورها.
تعطيل الجلسات
بدوره، ذكر النائب فارس العتيبي أن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد لم يأت في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس رغم تحذيرات ومطالب النواب، محملا إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إنه مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين وتعليق القضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه؟
مدركات الفساد
من ناحيته، أكد النائب مبارك الحجرف ضرورة اختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات، مطالبا رئيس الوزراء بأن يحضر الجلسة المقبلة أو يواجه مصيره.
وقال الحجرف: «نحن في مرحلة حرجة وحساسة ودقيقة من تاريخ الكويت، ويجب أن ننبه على أن الاستياء أصبح عارما وعاما عند جميع أبناء الشعب الكويتي من جنوبها إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها»، مشددا على أن السبب الرئيس لهذا الاستياء هو النهج الحكومي السيئ، الذي لم يتغير عن النهج السابق، وأضاف أن «الجميع كانوا يعانون من تأخير التشكيل الحكومي والآن عدنا إلى المربع الأول».
ما تبقى من رصيد
ولفت الى أن رئيس الوزراء إن لم يشكل حكومة ويحضر الجلسة المقبلة فسيكون وضعه خطيرا جدا، وما تبقى من رصيده لدى النواب سيستنفد، وتعطيله للجلسات غير مبرر.
وأوضح أنه لم يحصل رئيس وزراء سابق على ميزانية تقر بأعداد أغلبية ساحقة، ولم يحصل رئيس وزراء على الموافقة على الحسابات الختامية المعطلة منذ فترة من الزمن، متمنيا أن تكون في الفترة المقبلة اختيارات حقيقية لرجالات الدولة، وتكون هناك نهضة بالبلاد، والإتيان بوزارة حقيقية ترقى إلى طموحات البلد أو تواجه مصيرك يا رئيس الوزراء.
إخفاق حكومي
وقال النائب ثامر السويط إن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استنادا إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذرا سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة الاستجواب إذا قدم تشكيلا حكوميا دون الطموح.
ولفت إلى أن النواب سبق أن استجوبوا رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد في موضوع اختيار الوزراء، مشددا على أن الاحترام للدستور وإرادة الشعب أساس التعاون بين السلطتين.
واعتبر السويط أن هروب الحكومة في جلسة 10 يناير 2023 وغيابها عن الجلسات التالية لا ينم عن تعاون أو احترام للدستور، مضيفا أن الدستور الكويتي واضح ومواده محددة بـ 183 مادة من بينها مادة تتحدث بشكل مباشر عن صحة انعقاد الجلسات، وهي المادة 97 من الدستور.
وطالب رئيس مجلس الأمة بالاحتكام إلى الدستور، مؤكدا أن «الرأي العام هو المعلم في كل وثيقة دستورية».
وقال إن «الناس علقوا آمالا كبيرة على هذا المجلس، ولكن أي منصف يعلم أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية، وهي من غابت عن الجلسات وهربت من مواجهة الاقتراحات التي تقدم بها النواب لترجمة البرنامج الإصلاحي».
وأكد انه «في جلسة 21 مارس إذا لم يأت رئيس الوزراء بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فسنتقدم باستجوابه والنائب خالد العتيبي ومن يرغب من النواب في المشاركة في تقديمه»، مؤكدا «لن نجامل أيا كان على مستقبل الكويت، والتي لا تستحق هذا الانحدار التنفيذي الذي نعيشه هذه الأيام».
تساؤلان للساير
تساءل النائب مهند الساير: «هل يعقل أن يرهن المشرع الدستوري مؤسسات الدولة ومصالح الناس بوجهة نظر وقرار شخص واحد؟ وكيف للعم أحمد السعدون أن يرى عدم دستورية انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، ويتقدم بطلب تعديل اللائحة بالمخالفة للدستور الذي يعلو على كل القوانين؟».الجلسة في رمضان
ذكر النائب خالد المونس: «أن هناك من يقول إن أول جلسة مقبلة ستكون في شهر رمضان المقبل، وهذا تعطيل واضح ومتعمد لمصالح البلاد»، متمنياً من رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وأن يحضر الجلسة المقبلة مع حكومته ولزاماً عليه حضور الجلسة المقبلة.
وزراء بلا أحكام قضائية
طالب النائب حمد العبيد رئيس الوزراء بالإتيان بوزراء جدد ليس عليهم أحكام قضائية أو شبهات انتهاك دستوري ولم يقعوا في أخطاء جسيمة ويكونوا وزراء رجال دولة، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين وحضور الجلسة المقبلة وإلا سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية.
«فيتو» نيابي ضد الشيتان والرشيد
قال النائب ثامر السويط إن «من مظاهر الفساد ما قام به أحد الوزراء بإغراق مؤسسة الموانئ بتعيينات تنفيعية رغم تقدم الشباب الكويتيين الراغبين في الانضمام إلى هذه المؤسسة، لكن نفاجأ بأن القضية محسوبيات»، معتبراً أن أول من يستحقون «الفيتو» ضد إعادة توزيرهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، معقباً بأنه لتحقيق مصلحة البلد وعدم إضاعة وقت المجلس يجب أن يغادر كل وزير أضر البلد.