رغم تواضع عدد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 13 لجنة مؤقتة، والتي وصل عددها إلى 413، فإن نسبة إنجازها، خلال الفترة من 18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير الماضي، جاءت متواضعة جدا، إذ بلغت 19.3%.
وبموجب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة»، والتي تتحدث فيها اليوم عن أعمال اللجان المؤقتة، بعد أن تناولت أعمال اللجان الدائمة خلال الفترة ذاتها في عددها الصادر أمس، فقد تبين أنها انتهت من مناقشة 80 موضوعا، وتبقى على جدول أعمالها 333 موضوعا.
ولازم الـ 0% 4 لجان، حيث لم تنجز كل من «حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والقيم والظواهر السلبية وغير محددي الجنسية» أي موضوع على مدار 105 أيام، غير أن لجنة كالظواهر السلبية لم يكن على جدول أعمالها سوى موضوعين فقط، أحدهما اقتراح برغبة والآخر تكليف صادر من المجلس.
وهو ما يجرنا للحديث عن جدوى التسابق في كل دور انعقاد على تشكيل اللجان المؤقتة التي تؤثر على عمل اللجان الدائمة وتستنزف طاقة الأمانة العامة للمجلس، المعنية بتوفير طاقم فني خاص بكل لجنة، فضلا عن تداخل مواعيد اجتماعاتها مع لجان أخرى، وتأثير ذلك على النائب الذي يشغل عضوية أكثر من لجنة.
ولوحظ أنه لا يوجد على جدول أعمال اللجان المؤقتة سوى مشروعين بقانونين، أحدهما على جدول أعمال لجنة الشأن الرياضي والآخر عند لجنة شؤون ذوي الإعاقة.
ولم تنجز اللجان المؤقتة خلال تلك الفترة سوى اقتراحين بقانونين فقط من قبل لجنة الإسكان والعقار التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الاجتماعات والساعات، لكن ضمن ذيل القائمة على مستوى الإنجازات، حيث بلغت نسبتها 2.3%، ولوحظ عدم وجود أي مشروع حكومي خاص بالإسكان في جدول أعمالها.
وعقب 3 اجتماعات استغرقت ساعة و55 دقيقة فقط انتهت لجنة الخطاب الأميري من الانتهاء من الموضوع الوحيد المدرج على جدول أعمالها، وهو الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، لتصل نسبة إنجازها بذلك إلى 100%.
وكالعادة خالفت لجان مؤقتة، كما فعلت دائمة، اللائحة الداخلية التي تلزمها بالاجتماع مرتين على الأقل شهريا، ومن بينها لجنة الشباب والرياضة التي لم تجتمع في ديسمبر و«الظواهر السلبية» التي اجتمعت مرة واحدة خلاله، وكذلك لجنة غير محددي الجنسية التي خالفتها في شهري نوفمبر وديسمبر باجتماع واحد بكل شهر منهما.
وحصلت لجنة الشأن الرياضي على المركز الأول من حيث عدد الإنجازات، حيث أنجزت 20 موضوعا من أصل 25، بنسبة بلغت 80%، لكن الواضح أن الـ20 اقتراحا برغبة، وتبقى على جدول أعمالها خلال تلك الفترة مشروع بقانون واقتراح بقانون، وتكليف من المجلس، واقتراحان برغبة، وتلتها لجنة تحسين بيئة الأعمال التي أنجزت 19 موضوعا من أصل 28 بنسبة 67.8%، وجميعها كذلك اقتراحات برغبة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة شكل لاحقا 4 لجان مؤقتة أخرى، واحدة مشتركة بين المالية والمشاريع الكبرى، والثلاثة الأخرى لجان تحقيق، لم تنته جميعها من إنجاز المواضيع التي شكلت من أجلها، وغير مشمولة بالإحصائية، نظرا لطبيعة عملها.