تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، بعنوان (نقل الجمعيات الخيرية والمبرات من «الشؤون» إلى «شؤون الوزراء»)، أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، القرار رقم 1263/ 2026، الذي نشر في عدد أمس من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، على أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، المختص بتطبيق القانون الصادر بالمرسوم رقم 87/ 2026.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن تحديد الوزير المختص يعني نقل تبعية مركز العمل الخيري والإنساني، الذي تم استحداثه في القانون الجديد من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، موضحة أن هذه الخطوة تتضمن أيضاً نقل الإشراف على الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة كافة، بما يواكب التوجه نحو إعادة هيكلة قطاع العمل الخيري، وتوحيد جهة الإشراف عليه، وتعزيز الرقابة على أنشطته وأوجه صرف أمواله، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة له في البلاد.

شريدة المعوشرجي

Ad

ولفتت إلى أن اختصاصات المركز تشمل إشهار الجهات الخيرية وتنظيم العمل الخيري والإنساني ومتابعته، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة التزام الجمعيات الخيرية والمبرات بأحكام التشريعات والقرارات المنظمة لأنشطتها، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، وضبط إجراءات جمع التبرعات وصرفها، بما يساهم في حماية أموال التبرعات وضمان توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، وتعزيز مكانة الكويت الإنسانية والإغاثية. 

جهة وطنية مستقلة

وذكرت المصادر أن المركز يعدّ من أهم مستحدثات القانون الجديد، وهو ليس مجرد إدارة جديدة، بل جهة وطنية متخصصة ومستقلة في ممارسة اختصاصاتها، تكون المرجعية الرئيسية لتنظيم القطاع الخيري والإنساني والإشراف عليه والتنسيق بين مكوناته، موضحة أن القانون منح المركز أدواراً في رسم السياسات العامة للقطاع، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم التراخيص، والإشراف والرقابة، والتنسيق بين الجهات الخيرية والحكومية والرقابية.

وأضافت أن «المركز سيكون تحت إشراف الوزير المختص، مع منحه الاستقلال المؤسسي اللازم لأداء اختصاصاته، وأن انتقال الجمعيات الخيرية إليه سيتم دون إلغاء للشخصيات الاعتبارية للجمعيات القائمة أو دمجها في المركز، بل عبارة عن نقل الإشراف والتنظيم والاختصاصات الرقابية المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني إلى مظلة وطنية موحدة، في حين تظل الجمعيات والمبرات تمارس أعمالها بشخصياتها الاعتبارية وأنظمتها، لكن وفق الإطار الجديد وتحت رقابة المركز».

يذكر أن إدارة المركز ستكون بواسطة مجلس إدارة قائم على التوازن بين خبرة العاملين في القطاع الخيري من جهة، والكفاءة القانونية والمالية والرقابية والإدارية من جهة أخرى، حتى لا يكون المركز جهازاً حكومياً تقليدياً منفصلاً عن واقع القطاع الذي ينظمه.