أضرم مستوطنون إسرائيليون ليل السبت - الأحد النار في ممتلكات لفلسطينيين في 5 قرى بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر فلسطينية والسلطات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن قوات من الجيش والشرطة أُرسلت إلى قرى دير السودان، ودير أبومشعل، وكفرمالك قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، والتوانى في مسافر يطا (جنوب)، «عقب بلاغات وصور تُظهر مركبات محترقة وشعارات مكتوبة على الجدران»، مؤكدا أنه «يدين بشدة» هذه الأفعال. كما أضرم مستعمرون، فجر اليوم، النار في غرفة زراعية بالمنطقة الشرقية الواقعة بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت بوسط الضفة الغربية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، موضحة أن المحققين «يستعدون للتوجّه إلى المكان»، من أجل «جمع عناصر وأدلة، إضافة إلى إفادات الشهود».
وأظهرت صور وفيديوهات نشرها نشطاء محليون مركبات تشتعل فيها النيران، وشعارات باللغة العبرية خُطت على الجدران، من بينها «بالدم والنار سقطت يهوذا، وبالدم والنار ستنهض يهوذا» في إشارة إلى مملكة يهوذا القديمة.
وأكد صحافي من وكالة فرانس برس رصد عدد من المركبات المحترقة في قريتي كفر مالك ودير أبومشعل.
ووصف رئيس حزب يَشار، غادي آيزنكوت، إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مجموعات متطرفة بـ «الإرهاب اليهودي»، مطالباً بتسمية هذه الاعتداءات بمسمياتها ومحاسبة مرتكبيها.
وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن هذه الاعتداءات تشكل نشاطاً إرهابياً يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وانتقد السياسات التي ينتهجها وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، مبيناً أنها دفعت الأوضاع الميدانية إلى حافة الفوضى، في ظل غياب إجراءات لاحتواء التصعيد.
وطالب الحكومة الإسرائيلية و«المؤسسة الأمنية» باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعمليات التي ينفذها جهاز الشاباك، لوقف اعتداءات المجموعات المتطرفة وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات مشددة بحقهم.
وردّ بن غفير قائلاً: «إيزنكوت لا يعرف شيئاً عن الوقائع أو مجريات التحقيق، لكنه يسارع إلى وصف الحادثة بأنها إرهاب يهودي»، متهماً إياه بـ «بيع أمن إسرائيل مقابل حكومة بدعم الأحزاب العربية». وتأتي هذه الهجمات بعد أيام قليلة من إعلان المملكة المتحدة، ثم أستراليا، فرض عقوبات تستهدف ثماني شركات إسرائيلية متورطة في الاستيطان بالضفة الغربية.
وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، أن الدفع بمشروع قانون يواجه عنف المستوطنين في الضفة الغربية سيكون من بين أولويات الكونغرس الجديد الذي يتولى مهامه في يناير المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، نُشرت أمس، أوضح جيفريز أنه يسعى إلى تمرير هذا التشريع الذي أطلق عليه «مشروع قانون حماية الضفة الغربية من عنف المستوطنين ومنعه»، خلال أول 100 يوم من انعقاد «الكونغرس» الجديد، واصفاً إياه بأنه «الخطوة الأكثر حسماً» التي يمكن اتخاذها تجاه الأوضاع في الضفة الغربية.
ولا يقتصر المشروع على التنديد، بل يهدف إلى فرض عقوبات أميركية، مثل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال العنف أو تدمير الممتلكات أو التهجير القسري في الضفة الغربية، وهو تشريع يستند إلى العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضتها قبل أن يلغيها الرئيس دونالد ترامب.