دخل الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة في الكويت حيز التنفيذ رسمياً، اعتباراً من اليوم الأحد، عقب نشر قرار بنك الكويت المركزي بشأن تحديث تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال في جريدة «الكويت اليوم»، بما يتيح ترخيص الشركات لمزاولة خدمات معلومات الحساب وبدء الدفع وفق ضوابط محددة، وبرؤوس أموال تبدأ من 100 ألف دينار، إلى جانب تنظيم مشاركة البيانات المصرفية وتنفيذ المدفوعات عبر التطبيقات بموافقة العملاء.

وحدد قرار «المركزي» سبع فئات لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مقابل خمس فئات في تعليمات عام 2023، بعد إضافة خدمات معلومات الحساب وبدء الدفع إلى الأنشطة المنظمة، على أن يعمل بالتعليمات الجديدة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

100 ألف دينار لمعلومات الحساب و500 ألف لبدء الدفع

Ad

واشترطت التعليمات ألا يقل رأسمال الشركات الراغبة في تقديم خدمات معلومات الحساب عن 100 ألف دينار، مقابل 500 ألف دينار للشركات المقدمة لخدمات بدء الدفع، على أن تتخذ الشركات في الحالتين شكل شركة مساهمة.

وتتيح خدمات معلومات الحساب للعملاء الاطلاع على بيانات حساباتهم المصرفية وتجميعها ومشاركتها عبر التطبيقات، دون تنفيذ عمليات مالية على الحساب، فيما تتيح خدمات بدء الدفع إصدار أوامر الدفع من الحسابات المصرفية للعملاء عبر التطبيقات المرخصة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع قنوات البنك لإصدار أوامر الدفع.

وأجازت التعليمات لمقدمي خدمات بدء الدفع تقديم خدمات معلومات الحساب، كما سمحت لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة والنقود الإلكترونية الكبيرة ومشغلي نظم الدفع الإلكتروني بتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة ضمن نطاق الأنشطة المسموح بها، وفق الضوابط والموافقات المطلوبة.

تفويض العملاء شرط للوصول إلى بياناتهم المصرفية

وشددت التعليمات على ضرورة الحصول على تفويض صريح ومسبق ومحدد من العميل قبل تمكين مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة من الوصول إلى بيانات حساباته أو تنفيذ عمليات الدفع نيابة عنه، مع احتفاظه بحق سحب التفويض أو إلغائه في أي وقت دون اشتراطات مسبقة.

وألزمت الشركات المقدمة لهذه الخدمات باستيفاء المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات، والالتزام بالضوابط الخاصة بحماية سرية البيانات والمعلومات المصرفية.

إطلاق تجريبي قبل استكمال التراخيص

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، اشترطت التعليمات استيفاء إجراءات الإطلاق التجريبي للخدمات، وفق خطة معتمدة من البنك المركزي، قبل استكمال القيد النهائي، مع منح الشركات موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وفق الضوابط المحددة.

كما ألزمت مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من «المركزي» قبل إضافة أو تغيير البنوك المحلية المستخدمة في تقديم خدماتهم أو تنفيذ التسويات الإلكترونية، إلى جانب إخطاره قبل خمسة أيام عمل على الأقل من أي توقف مخطط له في الأنظمة أو المنصات الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمات.

5 سنوات لحفظ سجلات الدفع بعد انتهاء العلاقة التعاقدية

ونصت التعليمات على الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وبيانات عمليات الدفع وأي بيانات إلكترونية ذات صلة بالنشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، مقارنة بعشر سنوات في التعليمات السابقة الصادرة عام 2023.

وأكدت خضوع مقدمي الخدمات لإشراف البنك المركزي ورقابته، والتزامهم بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح «المركزي» صلاحية اتخاذ التدابير والقيود التنظيمية اللازمة عند مخالفة التعليمات.