صحيح أن التعميم الذي وجهه مجلس الوزراء إلى أعضاء الحكومة وجهاتهم التابعة بشأن نشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات بعد التأكد منها وإحاطة مجلس الوزراء بها، والذي نشرته جريدة الجريدة يوم الخميس الماضي، هو في حقيقته استدراك لقرار سابق قيّد نشرها... إلا أنه يظل قراراً صحيحاً ويستحق الإشادة.

إذ إن القرار الحكومي السابق، الذي تم استدراكه، كان يحظر نشر هذه البيانات إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الوزراء، وهو إجراء بيروقراطي غير مفيد حتى وإن كان غرضه المفترض التنظيم أو توحيد مصادر البيانات.

وكنت قد تطرقت في تقرير اقتصادي في 8 أكتوبر الماضي إلى أن توقف إصدار البيانات المالية أو تأخيرها يترتب عليه واقعياً غياب غير مبرر في توافر المعلومات والأرقام الضرورية لتحليل الاقتصاد.

Ad

لذلك، فعودة الصلاحيات للجهات الفنية ولعل معظمها مرتبط بالشأن الاقتصادي هي قرار سليم لأن خطر تقييد البيانات والأرقام يرفع مساحة المجهول والضبابية، مما يعوق التحليل والتقييم والنقد الفني ويجعل القرارات مرتبكة.

ولا شك في أن ما هو أكثر إلحاحاً في قضية البيانات والمعلومات الاقتصادية تحديداً هو أن تكون الشفافية ثقافة وسلوكاً حكومياً، وهو ما يتطلب عودة إصدار العديد من التقارير المهمة، كتقرير متابعة التنمية المتوقف منذ 5 فترات ربع سنوية، وتقارير المتابعة الشهرية للميزانية من وزارة المالية، وتقرير الاستقرار الاقتصادي الذي يصدره سنوياً بنك الكويت المركزي، مع التأكيد على أهمية رفع القيود التي فرضها مجلس الوزراء على نشر تقارير ديوان المحاسبة. 

نشر الأرقام بشفافية لن يجعلها أرقاماً صماء بلا معنى، بل ستكون لها مدلولات اقتصادية واجتماعية تعطي صورة أوضح لاتخاذ القرارات السليمة. 

صحيح أن قرار إعادة السماح بنشر البيانات الاقتصادية هو قرار إداري ومحدود، بل استدراك لقرار سابق صادر عن نفس الجهة وليس مرتبطاً بدائرة أوسع من الخطط الاستراتيجية أو يعالج مسألة جوهرية، لكن يظل قراراً يستحق الإشادة والدعم لمزيد من القرارات الصائبة والأكثر أهمية.

الصح نمدحه والخطأ ننتقده هذه هي المعادلة ببساطة دون تزلف أو مصلحة، فالنقد الفني الهادف يشير إلى النقاط المضيئة حتى وإن كانت صغيرة، ولا يغفل أن وضوحها هو نتيجة عتمة أوسع في فضاء الإدارة العامة.