في مارس 2017، لم تكن الكويت بحاجة إلى تيار جديد، أو تكتل قبلي أو طائفي، أو تجمع انتخابي، بل كانت بحاجة إلى صوت يصدع بحقيقة يعرفها الجميع ويخشى كثيرون التصريح بها.
ومن هنا وُلدت «مجموعة الثمانين الكويتية»، ولم يكن الاسم يعني العدد، بل رمزاً للبداية. انطلقت بفكرة أطلقها الأستاذ عادل الزواوي، مع عدد قليل من الرجال والنساء من مختلف المكونات والتخصصات والأطياف، جمعهم هدف واحد: حماية الهوية الكويتية من الدخلاء عليها بالغش والتزوير.
وسرعان ما انضم إليهم المئات، بعدما وجدوا طرحاً عقلانياً متزناً لا يهاجم الأشخاص أو الأجناس، بل ينتقد الأداء، ولا يبحث عن منصب أو مكسب، بل عن حماية وطن. ومع ذلك، شنّ عليهم بعض أشباه الكويتيين حرباً ضارية، وكالوا لهم أبشع الصفات، لأنهم دافعوا عن الكويت وهويتها.
استشعرت هذه الكتيبة أن الهوية الكويتية تواجه خطراً حقيقياً، بعدما تحول ملف الجنسية من قضية سيادية إلى مجال للبيع والشراء والمساومة الانتخابية. فارتفع صوت الثمانين مدوياً في مواجهة خطرين يهددان مستقبل البلاد: ازدواج الجنسية وتزويرها.
كان هناك أكثر من 200 ألف مزدوج، معظمهم لا يعرف الكويت ولا شوارعها، ولا يعيش فيها أو يخدمها، وإنما يأتي في موسم الانتخابات ليضع ورقته في الصندوق ويقبض الثمن، ثم يغادر إلى موطنه الثاني. هؤلاء صنعوا الأزمة الإسكانية، واستنزفوا الدعم والامتيازات والعلاج في الداخل والخارج وخدمات التعليم، وزوروا إرادة الناخب الكويتي، وحولوا مجلس الأمة إلى بؤرة فساد عصية على الإصلاح.
وتشابك ملف الازدواج مع القضية الأخطر: تزوير الجنسية. فأعداد كبيرة، لا يُعرف حجمها بدقة، حصلت على الجنسية الكويتية بالحيلة والخداع، وشهادات الميلاد المزورة، وشهود الزور، والأنساب الوهمية.
هؤلاء لم يسرقوا جواز سفر فحسب، بل سرقوا هوية وطن، ومقاعد برلمانية لنهب الكويت، وبيوتاً إسكانية، ووظائف من كويتيين مستحقين، وحقوق أطفال كويتيين في العلاج والتعليم. أما السرقة الكبرى فكانت سرقة هويتنا الوطنية.
إلى أن جاء الشيخ فهد اليوسف، بدعم من السلطة الكويتية، حاملاً راية الإصلاح وتنقية الهوية الكويتية من المزورين والمزدوجين، ليعيد الكويت إلى أهلها.
ومنذ البداية، حددت مجموعة الثمانين هدفين لا ثالث لهما:
أولاً: الحفاظ على الهوية الكويتية.
ثانياً: الإطاحة بمزوري الجنسية الكويتية.
وهذا جوهر رسالتها. فلم تطالب يوماً بظلم أحد، أو سحب جنسية كويتي مستحق، بل بتطبيق القانون على كل من زوّر أو ساعد على التزوير أو غش الدولة وخدعها.
عملت المجموعة في العلن، ولم تختبئ في السراديب. خاطبت الوزراء والنواب والمسؤولين بحزم واحترام، ووضعتهم أمام مسؤولياتهم التاريخية. لم تكن ضد أحد، بل كانت مع الكويت، وحافظت على علاقات الود مع الجميع، وحملت قضيتها الوطنية على أكتافها، ولا تزال.
و التاريخ سينصفها، فما حذرت منه عام 2017 أصبح اليوم قضية الدولة بأكملها. ففي السنوات الأخيرة، بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية ومباحث الجنسية، بقيادة الوزير النشط الشيخ فهد اليوسف، تفكيك أكبر شبكات التزوير وسحب آلاف الجنسيات المزورة، بالاستناد إلى البصمة الوراثية والوثائق التاريخية، وهو ما نادت به المجموعة منذ يومها الأول.
والمثير أن هذه المجموعة ليست كياناً رسمياً، ولا تملك مقراً أو لائحة عمل، ولا يدفع أعضاؤها اشتراكات. ليست حزباً أو جمعية أو شركة، بل فكرة آمن بها كويتيون شرفاء، اجتمعوا بلا مقابل مادي أو معنوي، ولا طموح شخصي، ومع ذلك تجاوز تأثيرها حدود الكويت.
لقد أثبتت أن قوة الفكرة الصادقة تتفوق على قوة التنظيم، فعندما يكون الوطن هو الهدف، لا تحتاج إلى مقر يجمعك، بل إلى قلوب يجمعها حب الكويت.
واليوم، بدأت دول متحضرة في أوروبا وأميركا مراجعة ملفات الجنسية، وسحب الجنسيات المزورة، والتشدد في قوانين التجنيس، وتقديم الهوية الوطنية على غيرها من الاعتبارات.
الكويت، عبر مجموعة الثمانين، لم تكن تابعة للعالم، بل سبّاقة له.
وبعدما بدأت الدولة فعلياً معالجة ملف الجنسية وملاحقة المزورين والمزدوجين، لم تتوقف المجموعة، لأنها تدرك أن للتزوير وجهاً آخر لا يقل خطورة عن تزوير الجنسية: تزوير الشهادات العلمية.
فما الفرق بين من يزور جنسية ليستولي على حق مواطن، ومن يزور شهادة جامعية ليشغل وظيفة طبيب أو مهندس أو معلم أو قاضٍ؟
النتيجة واحدة: كويتي مستحق يُظلم، ووطن بأكمله يُخدع.
ولهذا تتصدى المجموعة اليوم لملف الشهادات المزورة بالروح ذاتها والنهج نفسه، مطالبة بتطبيق القانون دون استثناء، والتدقيق في المؤهلات العلمية، خصوصاً الصادرة عن جامعات وهمية أو غير معتمدة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
إنها المعركة نفسها، وإن اختلفت أدواتها، فالعدو واحد: التزوير.
سواء زوّرت جنسيتك أو شهادتك، فأنت تعتدي على حقوق الكويت وأهلها، وتستولي على ما ليس لك.
وستواصل مجموعة الثمانين رسالتها ما دام التزوير قائماً، أياً كانت صوره وأشكاله، ولن تتراجع عن الدفاع عن الهوية الوطنية والحقوق المشروعة للكويتيين.
فالكويت ليست للبيع، لم تكن كذلك بالأمس، ولن تكون في زمن الحزم والعزم.
* وزير التربية الأسبق