قال تقرير صادر عن مركز «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن دراسة «لأليانز للأبحاث»–Allianz Research– نُشرت في 9 الجاري، تعرض فيها تقديراتها لحجم خسائر دول مجلس التعاون الخليجي، المحققة والمحتملة والمباشرة وغير المباشرة، للفترة 2026 – 2030، ونعتقد أن استعراضها مفيد لإيضاح كم هي الحروب كارثية حتى لدول ليست طرفاً مباشراً فيها.

وأفاد التقرير أن الدراسة ثرية، ولكن، لابد من التأكيد على ما ذكرناه مراراً أننا نعيش في عالم باتت حالة اليقين فيه ضعيفة، وربما حالة قريبة لأوضاع العالم في ثلاثينيات القرن الفائت، لذلك، هامش الخطأ فيما تعرضه تلك الدراسة أو غيرها قد يكون مرتفعاً.

وأشار إلى أن الدراسة تذكر أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي – ناتجها المحلي الإجمالي – سيفقد 8.2 نقاط مئوية ما بين توقعات ما قبل الحرب بنمو موجب بنحو 4.2 في المئة في 2026، إلى انكماش سالب بنحو 4.0 في المئة. 

Ad

وتتوقع الدراسة أن تفقد اقتصاداتها خلال الفترة 2026 - 2030 نحو 790 مليار دولار، إضافة إلى نحو 200 مليار دولار فاتورة إعادة بناء ما دمرته الحرب. وتذكر أن أكبر الخاسرين من إغلاق مضيق هرمز: الكويت وقطر والبحرين، ما يعني أن معدلات انكماش اقتصادهم ستكون أعلى من السعودية والإمارات، بينما سينمو الاقتصاد العُماني بمعدلات أعلى. 

وما تقدم سينعكس سلباً على المؤشرات الأخرى، فالسياحة سوف تفقد -22 في المئة من جمهورها، وقطاع الطاقة سوف ينكمش بنحو 8.5 في المئة، والتجارة ستنكمش بنحو 5.5 في المئة، ومعدلات التضخم ستتضاعف إلى 2.6 في المئة، أعلاها لقطر والإمارات بنحو 4.5 في المئة، ثم عُمان بنحو 3.9 في المئة. وتدفقات المحافظ الاستثمارية الداخلة ستنكمش، وتذكر الدراسة مثالا واحدا لها، وهو انخفاضها في السعودية بنسبة 48 في المئة للفترة من مارس – أغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وذكر التقرير أن الدراسة تتوقع أيضاً أن تأثير إغلاق مضيق هرمز والتطورات التقنية في العالم سيؤدي إلى الالتفاف لإيجاد طرق بديلة له، بما يعنيه من استثمارات في البنية التحتية للتجارة والنقل والكهرباء والدفاع ونظم المعلومات، بتكاليف قدرتها بنحو ما بين 380 – 400 مليار دولار. يحدث ذلك بينما تكاليف الاقتراض ترتفع، ما يعني أن هناك احتمال أن تعاني الدول وقطاع الأعمال فيها من مشكلات في مواجهة التزاماتهم المالية.

 والتأثير السلبي المالي الأكبر سيتحقق من انعكاس صدمة الحرب على موازنات دول الإقليم العامة، وتتوقع الدراسة أن يصل مستوى العجز المالي المجمع لها للفترة 2026 - 2030 نحو 475 مليار دولار. ما لم تتعرض له الدراسة وهو في غاية الأهمية، التداعيات البيئية الناتجة عن تسرب النفط من السفن المستهدفة، الغارقة المعطوبة، من ناحية تأثيرها على الأحياء المائية والمياه في دول تحصل على معظم احتياجاتها من تحلية مياه البحر.

وأردف «الشال»: لا نريد الإطالة، ففي الدراسة الكثير من الأرقام التفصيلية الأخرى، فالغرض من استعراض ما تقدم هو الخلوص إلى أن الصدمات، حتى لو لم تكن طرفاً مباشراً فيها، تحدث، ونتاج تلك الصدمات، إن تم استيعابها وتغيير منهاج التعامل معها، فقد يتم خلق فرص تعوض خسائرها وتفوقها، وإن ارتقت دول المجلس بمفهومها للتعاون إلى مستوى يتناسب مع حقيقة تفوقها مالياً وموارد على مستوى العالم، فأرقام الخسائر التي تذكرها الدراسة تفترض أن دول الإقليم ستبقى متلقية لتأثير ما يحدث حولها، والوضع، من المحتمل أن يتغير إيجاباً وجوهرياً لو تحولت من متلقِ إلى فاعلة للتعامل مجتمعة لما يجري فيها وما يجري حولها.