قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر إرباك على الإطلاق لتجارة النفط والغاز العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من أربعة في المئة بحلول ⁠عام 2035 إذا سارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للتوسع في استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود بديلة استجابة ⁠للأزمة.

وشهدت أسواق الطاقة اضطرابات هذا العام بسبب الصراع الذي حد من حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي كان يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة ‌من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال ​العالمية ويعد شرياناً رئيسياً لصادرات دول الخليج.

وقالت الوكالة إن أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز ستترك أثراً طويل الأمد على أسواق الطاقة.

Ad

وذكر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول: «لا أرى أي مسار موثوق يتيح لعالم الطاقة العودة إلى ما كان عليه من قبل».

وأضاف بيرول، في مقابلة أجريت بالتزامن مع ‌إصدار تقرير ​آفاق الطاقة العالمية 2026 الصادر عن الوكالة: «في رأيي، لن يعود عالم الطاقة ‌كما كان قبل حرب إيران».

وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، ‌أن الصراع تسبب في فاقد تراكمي بلغ 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز القادمة من الخليج.

ويتضمن التقرير السنوي مجموعة من السيناريوهات تستند إلى سياسات الطاقة القائمة والمقترحة، كما يدرس هذا العام كيفية استجابة الحكومات ​والأسواق لاستمرار التعطل فترة طويلة في «هرمز».

وفي إطار سيناريو جديد أطلقت عليه الوكالة «حالة الاستجابة الإضافية»، قالت إن المخاوف المرتبطة بأمن الطاقة قد تدفع إلى تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليص الاعتماد ​على واردات الوقود الأحفوري.

ووفق هذا السيناريو، سيكون الطلب العالمي على النفط في ‌عام 2035 أقل بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً مقارنة بسيناريو «السياسات الحالية» (ستيبس) الذي يعكس التوجهات الحالية للحكومات. ومن المتوقع أن تؤدي المركبات الكهربائية وحدها إلى إزاحة أكثر من 11 مليون برميل يومياً من الطلب على النفط.

وينخفض الطلب العالمي على النفط إلى 97 مليون برميل يومياً في عام 2035 وإلى 85 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050 وفقاً لسيناريو «حالة الاستجابة الإضافية»، مقارنة بأكثر قليلاً من 101 مليون برميل يومياً ⁠في عام 2035 وفق سيناريو «السياسات الحالية».

وسيكون الطلب العالمي على الغاز الطبيعي أقل بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بسيناريو «السياسات الحالية».

واستقرت أسعار النفط، اليوم، بعد خسائر في الجلسة الماضية، إذ بددت توقعات وجود فائض في السوق المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط وسط هجمات على الملاحة في «هرمز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 ⁠سنتاً أو 0.27 بالمئة إلى 92.20 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ⁠ديسمبر أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 83.22 دولاراً للبرميل. وينتهي أجل عقد ديسمبر غداً  (الجمعة)، بينما ارتفع العقد الأكثر نشاطاً تسليم يناير سنتاً واحداً إلى ‌82.32 دولاراً.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتاً ليبلغ 81.29 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 81.73 دولاراً في تداولات الثلاثاء الماضي وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وكان خام برنت قد تراجع ​1.3 بالمئة في الجلسة الماضية وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس، في ظل ‌توقعات بوجود ​فائض في الإمدادات، لا سيما بعد أن عادت شحنات النفط الخام عبر «هرمز» ‌إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب.

وأثرت على ‌السوق أيضاً الزيادة الأكبر من المتوقع المعلن عنها في مخزونات النفط الأميركية أمس .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 ملايين برميل إلى 417.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع 58 ​ألف برميل.

وأكدت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم تحليلات السوق في فيليب نوفا أن «النفط عالق بين عوامل أساسية تدفع نحو الهبوط ومخاطر جيوسياسية تدفع نحو الصعود. ويمكن أن تؤثر زيادة المخزونات على الأسعار ليوم واحد، لكن اضطرابات الإمدادات التي لم ​تنحسر قد تبقي علاوة المخاطر قائمة فترة أطول بكثير».

وتتعرض الأسعار لضغوط ناجمة عن توقعات ‌رفع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة نمو الطلب على النفط. ومن شأن ذلك أيضاً أن يعزز الدولار مما يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة الذين يسددون ثمن النفط الخام المسعّر بالعملة الأميركية بعملات مختلفة.

وعزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر، الذي نشر أمس ، توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر للسيطرة على التضخم.

وقال محللون ⁠لدى شركة الوساطة بي.في.إم في مذكرة بتاريخ 18 الجاري: «توفر أسعار النفط المنخفضة بعض الارتياح لمن يشعرون بالقلق من ضغوط التضخم المستمرة، رغم أن السؤال لم يعد ببساطة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة في ديسمبر، ⁠بل ‌بأي معدل. وهذا بدوره يدعم الدولار، ويعرقل أي محاولة لسوق النفط للارتفاع».

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تهدد إمدادات النفط من ​الشرق الأوسط في ظل الحرب الأميركية ‌ــ الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وسائل إعلام ​إيرانية أمس ⁠عن ​البحرية الإيرانية القول إن ثلاث ناقلات نفط كانت تبحر ‌شرق «هرمز» تعطلت جراء انفجارات ألغام.

وأفادت «رويترز» أمس نقلاً عن مصادر بقطاع ​النفط بأن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية قلصت إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها مصافي التكرير الروسية بواقع 45 بالمئة منذ أواخر أكتوبر.