عقب توقف حركة الطيران الأميركية يوم الجمعة الماضي، دعا وزير النقل شون دافي الكونغرس إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة. لا شك في أن النظام متقادم وبحاجة ماسة إلى التحديث، لكن ضخ الأموال لن يعالج المشكلة الأساسية: النموذج المؤسسي البالي لإدارة الطيران الفدرالية (FAA)، وهو المسؤول الحقيقي عن تدهور بنيتها التحتية.

أشار دافي إلى تقادم معدات الاتصالات التي تربط مراكز مراقبة الحركة الجوية، والتي يجري العمل على استبدالها، وتشير نتائج أولية لتقييم أجرته الإدارة إلى أن جهاز توجيه للشبكة (Router)، ثبّته أحد المتعاقدين بصورة معيبة أو أُسيء ضبط إعداداته، تسبب في انقطاع تدفق البيانات. وعقب فقدان الاتصال، حاول النظام إعادة الربط آلاف المرات بصورة آلية خلال أقل من دقيقة، ما أدى إلى إغراق الشبكة الداخلية للإدارة وتعطيلها.

ووفقاً لأحدث تقرير للتحديث الصادر عن إدارة الطيران الفدرالية، جرى استبدال نحو ثلثي الأسلاك النحاسية القديمة والمعدات التناظرية بكابلات الألياف الضوئية وأجهزة رقمية حديثة، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2028، ويتضمن مكون الاتصالات في خطة إدارة ترامب عشرات الآلاف من المعدات، لكنه ليس سوى جزء من مشروع التحديث الأوسع، وقد خصص الكونغرس بالفعل 12.5 مليار دولار لما تسميه الإدارة «نظام مراقبة الحركة الجوية الجديد كلياً».

Ad

لا شك في أن التحديث سيكلف عشرات المليارات من الدولارات، لكن خطأ الوزير دافي يكمن في تصوير المسألة باعتبارها مشكلة يمكن حلها بعملية إصلاح واحدة، فالمشكلة لا تقتصر على تقادم التكنولوجيا والبنية التحتية، بل تكمن في التصميم المؤسسي المعيب لإدارة الطيران الفدرالية نفسها.

تتولى هذه المؤسسة مهمتين متعارضتين: تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية، والإشراف على سلامة هذه الخدمات وتنظيمها، كما تعتمد في تمويلها على الاعتمادات التي يقرها الكونغرس. والنتيجة أن مراقبة الحركة الجوية تدخل في منافسة مع أولويات الإنفاق الفدرالي الأخرى، وتواجه مفاضلات تشغيلية بين الكفاءة والسلامة. هذه الشبكة من المصالح المتضاربة تفسر لماذا استمر القلق بشأن تقادم نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي لعقود، من دون التوصل إلى حل.

وليست الولايات المتحدة وحدها التي واجهت هذه المشكلة، فقد عانت دول كثيرة تحديات مماثلة، لكن الفارق أن معظمها أدرك أن السبب الجذري مؤسسي، وليس تقنياً فحسب، وأجرت الإصلاحات اللازمة.

تبدأ هذه الإصلاحات بإقرار مبدأ أساسي: لا ينبغي للجهة التي تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية أن تكون هي نفسها الجهة المسؤولة عن تنظيم معايير السلامة والإشراف عليها. يجب أن تخضع خدمات المراقبة لرقابة مستقلة وعلى مسافة مؤسسية واضحة من الجهة المشغلة.

وهذا هو بالفعل النموذج الذي تتعامل به إدارة الطيران الفدرالية مع بقية أطراف قطاع الطيران، من المطارات وشركات الطيران إلى الطيارين ومصنعي الطائرات، كما أن الفصل بين تقديم الخدمات والرقابة على السلامة يمثل توجيهاً رسمياً لمنظمة الطيران المدني الدولي منذ نحو ثلاثة عقود.

كانت نيوزيلندا أول دولة تفصل، عام 1987، بين الجهة المشغلة لمراقبة الحركة الجوية والجهة المنظمة لسلامة الطيران. ومنذ ذلك الحين، أعادت معظم الدول هيكلة مؤسسات مراقبة الحركة الجوية لتصبح مرافق عامة مستقلة مالياً، تفرض على مستخدميها رسوماً تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة.

وتُقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية اليوم من خلال مرافق عامة ممولة ذاتياً في 96 دولة، من بينها جميع الدول تقريباً التي تمثل نظيرات للولايات المتحدة في هذا المجال، أما البرازيل والصين وفرنسا واليابان فهي الدول الكبرى الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التي لم تنفذ هذه الإصلاحات بعد.

ويتيح تدفق الإيرادات المنتظم من رسوم المستخدمين لهذه المؤسسات إصدار السندات وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى، وبفضل اعتمادها على التمويل الذاتي، تتحرر من التقلبات السياسية المرتبطة بالموازنات الحكومية والاعتمادات التي يقرها الكونغرس، وتمنحها هذه الاستقلالية القدرة على التخطيط لتنفيذ تحديثات مكلفة بصورة متكررة، بدلاً من انتظار أزمة جديدة أو مخصصات حكومية استثنائية، وهكذا يصبح التحديث عملية مستمرة، لا مشروعاً يُنفذ مرة واحدة ثم يُترك للتقادم مجدداً.

خذوا كندا مثالاً، ففي أوائل تسعينيات القرن الماضي، واجه نظام مراقبة الحركة الجوية الكندي مشكلات كثيرة تشبه ما تعانيه الولايات المتحدة اليوم، لكن في عام 1996، فُصلت مؤسسة «ناف كندا» (Nav Canada) عن الجهة المنظمة لسلامة الطيران، وأُنشئت بوصفها تعاونية مستقلة غير ربحية، يمتلكها المستخدمون.

ومنذ ذلك الحين، استبدلت المؤسسة منشآتها ومعداتها المتقادمة، وأصبحت رائدة عالمياً في تبني التكنولوجيا، بل سبقت كندا الولايات المتحدة بعقود في التحول إلى الأنظمة الرقمية، وقادت تطوير تقنيات لم تفكر إدارة الطيران الأميركية حتى الآن في تبنيها، مثل المراقبة المعتمدة على الأقمار الصناعية للمجالات الجوية النائية والمحيطية.

والنتائج واضحة، فتكلفة «ناف كندا» لكل ساعة طيران تقل باستمرار بنحو 25% عن نظيرتها لدى إدارة الطيران الفدرالية، رغم أن الشبكة الأميركية الأكبر والأكثر كثافة يفترض أن تتيح لها تحقيق وفورات أكبر في الحجم والتشغيل.

ولم تقتصر المكاسب على خفض التكاليف، بل امتدت إلى تحسين السلامة، فقد طبقت «ناف كندا» نظاماً موحداً ومتطوراً لإدارة السلامة، يضمن قدراً أكبر من المساءلة وتقييماً أفضل للمخاطر، وهو أمر لم تنجح إدارة الطيران الفدرالية في تحقيقه حتى الآن.

كما انخفض متوسط حوادث فقدان الفصل الآمن بين الطائرات، وهي الحالات التي تقترب فيها طائرتان من بعضهما أكثر مما ينبغي، بأكثر من النصف منذ تولت «ناف كندا» إدارة المجال الجوي.

لهذا، فإن دعوة إدارة ترامب إلى إنشاء «نظام جديد كلياً لمراقبة الحركة الجوية» لا تعالج المشكلة الحقيقية، لأنها تخلط بين الأعراض والسبب. وحتى لو وفر الكونغرس الأموال الكافية لاستبدال جميع منشآت إدارة الطيران الفدرالية ومعداتها المتقادمة، فإن ذلك سيحدث مرة واحدة فقط.

وفي ظل نموذج الحوكمة الحالي، ستصبح هذه التكنولوجيا الجديدة متقادمة بعد سنوات، لنجد أنفسنا مجدداً أمام المشكلة نفسها، ونعود للمطالبة بمليارات إضافية لإصلاح ما كان يفترض أن يكون حديثاً.

إذا كان الكونغرس جاداً بالفعل في تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية فعليه أن يبدأ بتحديث المؤسسة التي تديره، فالمشكلة الأكبر ليست في الأجهزة القديمة، بل في مؤسسة لم تعد طريقة إدارتها صالحة لعصر التكنولوجيا الحديثة.

* محلل أول لسياسات النقل في مؤسسة ريزن (Reason Foundation).

* مارك سكرِبنر