تُمثل الجمعيات التعاونية في الكويت ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة، لما تؤديه من دور في توفير السلع والخدمات وتعزيز الأمن الغذائي وخدمة المجتمع. ومع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، أصبح تطوير العمل التعاوني ضرورة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى منظومة حديثة تقوم على الكفاءة والاستثمار والاستدامة.
ويبدأ هذا التطوير بتأسيس شركة مساهمة تعاونية تجمع القدرات المالية للجمعيات في كيان استثماري موحد، بما يعزز قوتها الشرائية وقدرتها التنافسية. كما أن إطلاق «الرقم التعاوني الموحد» سيتيح للمساهم التسوق من مختلف الجمعيات والاستفادة من حقوقه وأرباحه، ويعزز المنافسة الإيجابية بينها.
ومن الضروري كذلك تطبيق أنظمة عالمية لإدارة المخازن والمحاسبة، تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، للحد من الهدر وخفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل. وفي المجال الزراعي، يُقترح إنشاء مشتل مركزي حديث لدعم الإنتاج المحلي، إلى جانب مركز متخصص لفرز وتعبئة المحاصيل وفق معايير الجودة، بما يسهم في تسويق المنتجات الوطنية وتسهيل توزيعها.
ويتطلب تحقيق هذه الرؤية تعزيز الشراكة مع المزارعين والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة، إلى جانب تبني الطاقة الشمسية ومواد التغليف الصديقة للبيئة. كما يمثل إنشاء مخزن مركزي مجهز بأسطول نقل متخصص، يفصل بين الأغذية المجمدة والمبردة والمواد الجافة، خطوة مهمة لضمان سلامة المنتجات وسرعة توزيعها.
إن مستقبل الحركة التعاونية يتطلب رؤية استراتيجية وإدارة احترافية واستثمارات مدروسة، تجعل الجمعيات أكثر قدرة على المنافسة، وتحقق قيمة مضافة للمساهمين والمستهلكين، وتدعم الاقتصاد الوطني.
* مستشار زراعي