أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرعة علنية بين 69 مواطناً تساووا في مجموع درجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، لحسم الترشيحات للوظائف الإشرافية في 29 جمعية تعاونية، ضمن الدفعة الثالثة من التكويت للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية التي شملت 70 وظيفة في 59 جمعية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال حضورها جانباً من القرعة، أهمية وضوح معايير الاختيار أمام المتقدمين، مشيرة إلى أن المفاضلة على أساس الدرجات واللجوء إلى القرعة العلنية عند تساويها واستكمال جميع الإجراءات القانونية يكفلان لكل متقدم فرصة متكافئة في شغل المنصب.

ووجهت الحويلة إلى تسريع استكمال تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة في الجمعيات التعاونية خلال المراحل المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، مشيرة إلى أن فرص العمل في القطاع التعاوني تمتد من المناصب الإدارية إلى الوظائف الفنية والهندسية والإدارية المساندة.

Ad

وأشرفت على القرعة لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، فيصل الكندري، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، د. سيد عيسى، وممثلين عن قطاع التعاون بالوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ووثقت اللجنة القرعة بالصوت والصورة، وشملت أعمالها اختيار مرشحين احتياطيين للوظائف المطروحة. 

وفي الجمعيات الـ 30 الأخرى، حُسمت الترشيحات مباشرة وفق مجموع الدرجات، إذ لم يتساوَ المتنافسون على أي من المناصب فيها، وبلغ عدد من اجتازوا الاختبار التحريري الذي أجرته جامعة الخليج وتأهلوا للمقابلات الشخصية 397 مواطناً. وحضر المقابلات، التي أجرتها اللجنة من 11 إلى 17 الجاري، 358 متقدماً، فيما تغيب 39.

وعلمت «الجريدة» أن الوزيرة الحويلة شددت على رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة الاستعلام الأمني المسبق لجميع المواطنين المؤهلين لشغل هذه الوظائف قبل صدور النتائج النهائية وإعلان أسماء المقبولين، للتأكد من عدم وجود «قيود أمنية» على أي منهم، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي مواطن يُظهر الاستعلام وجود قيد أمني عليه، ولو كان من الناجحين «إذ ينسحب ذلك أيضاً على اختيار قياديي وإشرافيي الوزارة».

وأكدت المصادر أن المرشحين الحاصلين على المركز الأول دون تساوٍ لم يخضعوا لـ «القرعة»، بل سيعينون مباشرة في الوظائف التي تقدموا إليها، مشددة على اتباع الحوكمة والشفافية خلال جميع مراحل الاختبار، وفق معايير موحدة، لضمان وصول المؤهلين بكل نزاهة.

منارة حقوقية وقانونية

وافتتحت الحويلة، أمس، مركز حماية الطفولة في دور الرعاية الاجتماعية، وقالت، على هامش الافتتاح، إن «رعاية الطفولة أمانة في أعناق الجميع، ومقياس حقيقي لتقدم المجتمعات ورقيها، وإن افتتاح مركز حماية الطفولة لا يمثل وضع حجر أساس لمبنى جديد فحسب، بل هو بناء لدرع واقٍ وحضن آمن ومنارة حقوقية وقانونية واجتماعية، تترجم التزام دولة الكويت الراسخ بحماية طفولتها، وتطبيقاً عملياً ومباشراً لأحكام دستور البلاد برعاية الأسرة والنشء، وقوانين حماية الطفل والحماية من العنف الأسري». 

وأوضحت أن حماية الطفل وتمكينه ليست مجرد شعارات، بل التزام وطني وأخلاقي ورؤية استراتيجية، مشيرة إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل، ومن توفير بيئة تنشئة صحية خالية من العنف والإهمال، يسودها الأمان، وتتحقق فيها الرعاية المتكاملة نفسياً واجتماعياً وقانونياً، بما يمكّن الطفل من بلوغ أقصى طاقاته الإبداعية. 

إلى ذلك أكدت مصادر «الشؤون» أن افتتاح المركز هو استحقاق قانوني وفقاً للمادة 77 من القانون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، التي قضت بأن «تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة». 

وأوضحت أن هذه المراكز تختص بتلقي الشكاوى عن حالات تعرّض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة 76، سواء تقدم بها الطفل بنفسه، أو من يتولى رعايته، أو أحد ذويه أو المهنيون المرتبط عملهم بالطفل، فضلاً عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل، مسببي الأذى له، حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعايته، ومن ثم يتمكن الطفل وذووه من الاندماج في المجتمع.

ضمان حق الطفل

بدورها، أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف، منى الكندري، أن افتتاح مركز حماية الطفولة يمثل التزاماً راسخاً من الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، بضمان حق كل طفل في نشأة آمنة وكريمة، وترجمةً عملية لأحكام قانون حماية الطفل إلى خدمات متخصصة تصون حقوق الأطفال وتحفظ كرامتهم.

وقالت الكندري إن «المركز لا يمثل مجرد مبنى جديد، بل بيت آمن وملاذ يحتضن الأطفال المعرضين للخطر، ويوفر لهم الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة لاستعادة الطمأنينة والأمان، وأن الطفولة تمثل أساس بناء الأسرة، التي تعد بدورها نواة المجتمع ومصدر استقراره»، مؤكدة أهمية توفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم.

من جهته، قال ممثل جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، المهندس جمال النوري، إن «افتتاح مركز حماية الطفولة يجسد مفهوم المسؤولية المجتمعية، ويؤكد أن حماية الطفل ورعايته مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني».