قالت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية إنها حصلت على أمر قضائي من سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المالية الرئيسية لها، ضمن جهودها لاستعادة أموال جُمدت بعد أن سرق قراصنة عملات رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار الشهر الماضي.
وذكرت بينانس في السابق أن نحو 2.85 مليار دولار من الرموز الرقمية المسروقة جُمدت أو اعترضتها جهات خارجية بعد الاختراق.
وقال دوجان بليس، نائب المستشار العام في بينانس، في بيان اليوم الأربعاء "سنواصل استخدام كل أداة قانونية متاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ودعم شركائنا في إعادة الأموال حيثما أمكن، وإبقاء هذه الأصول بعيدة عن أيدي المهاجمين".