حاورت كثيراً من الإخوة أساتذة الشريعة والمتخصصين في موضوع كبس السيارات التي يقوم أصحابها بقيادتها بشكل يعرض حياة الناس للخطر، فوجدت أن الآراء والاجتهادات الشرعية تتنوع بين الجواز والمنع، أي بين جواز معاقبة المخالف وردعه بكبس سيارته، وبين المنع، أي عدم جواز الكبس، لأنه إتلاف مال يمكن الاستفادة منه مع ردع المخالف بأساليب أخرى، ولكل رأي دليله وحججه، وكلاهما يوجب تأديب المخالف، ولا يوجد رأي شرعي يوجب الإلزام بكبس السيارة وإتلافها، ولا أريد في هذه المقالة أن أنتصر لأيٍّ من الرأيين، وقد تبين لي أن هذه الآراء قديمة وموجودة في الفقه الإسلامي، وهي ليست من مستحدثات من أفتى بمنع الكبس، ولم ينفرد بها الدكتور فلان أو علان، ومع ذلك فهناك من شن هجوماً ظالماً على من أفتى بمنع الكبس وشتمهم واتهم ولاءهم لوطنهم، وذلك رغم أننا نملك حرية إبداء الرأي في الكويت بنص الدستور، ولهؤلاء الفقهاء حق إبداء رأيهم في مختلف القوانين والقرارات ما دام رأيهم في إطار الشرع والقانون، ولم يقف الشتم عند من أفتى بالمنع بل قام بعضهم بالتعميم وبشتم جميع التوجهات الإسلامية والتحريض عليها، فكيف وصل هؤلاء الشتامون إلى هذا المستوى من الهبوط بالإساءة وتعميمها على الآخرين، مع أنه كان بإمكانهم الرد على من رأى المنع وتوضيح رأيهم وبيان حججهم، ألم يعلموا أن أسلوب الطعن والاستهانة وتسفيه الرأي الآخر وإرهاب أصحابه في وسائل التواصل مخالف للشريعة، وهو الأسلوب الذي ساهم في استبعاد كثير من الآراء الجيدة من أعمال مجلس الأمة السابق فأدى إلى وقوع أخطاء تشريعية واقتصادية، بينما كان يجب أن تناقش هذه الآراء باحترام وبشكل علمي وبعيداً عن التشنج والتجريح.

وبعد أن دخلت وسائل التواصل الحديثة والأسماء الوهمية وجدنا أن انحرافاً قد طرأ على الجدال بالتي هي أحسن، وشاعت آفات اللسان في لغة الحوار، كما وجدت أيضاً أن محور الخلاف هو حول أجدى أساليب الردع التي تحقق المصلحة الشرعية، فهل هو الكبس أم مصادرة السيارة أم السجن أم الغرامة، وهذا الخلاف يستحق الدراسة من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين، فقد قال لي أحد المؤيدين للكبس إن هؤلاء الشباب المستهترين لم تفد معهم لا المصادرة ولا الحبس ولا الغرامة، بينما يرى آخر أن مصادرة السيارة وبيعها أكثر ردعاً لأنه سيرى أن ماله قد أصبح ملكاً لغيره.

حالياً يجب أن تسلك التشريعات الجديدة طريقاً يؤدي إلى المزيد من تمحيصها وعرضها على هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف، وفتح المجال لكل المتخصصين لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها، فهذا يضمن مشاركة الجميع وجودة القوانين وسلامتها من الأخطاء.

Ad