أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم أن دولة الكويت تمضي قدما في تطوير منظومتي الكهرباء والمياه وزيادة قدراتهما الإنتاجية وتعزيز موثوقيتهما، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يلبي احتياجات الدولة ويدعم مشاريعها التنموية ويعزز أمن الطاقة واستدامتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المخيزيم ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح، خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لأبحاث وتطوير الطاقة، الذي تنظمه جامعة الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة من داخل الكويت وخارجها.

وقال المخيزيم إن الوزارة خطت خطوات متقدمة في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه، من أبرزها توقيع عقد مشروع محطة الزور الشمالية بمرحلتيه الثانية والثالثة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط من الكهرباء و120 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا، إلى جانب طرح المرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط من الكهرباء و33 مليون غالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا.

Ad

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أكد المخيزيم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمشروع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز استدامتها، موضحاً أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية تبلغ 1600 ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين الثالثة والرابعة إلى 3000 ميغاواط.

واكد المخيزيم أن رعاية سموه لهذا الحدث العلمي تجسد اهتمام دولة الكويت بالبحث العلمي ودعمه باعتباره ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التنمية وتحديات المستقبل.

وأوضح أن أعمال المؤتمر تأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تطوير منظومات الطاقة وتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تخطيطاً بعيد المدى واستثمارات في البنية التحتية وتوظيف البحث العلمي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن محاور المؤتمر تتناول مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بتحويل الطاقة وإدارتها وترشيد استهلاكها، وتقنيات تخزين الطاقة وسياساتها والتخطيط لها، إلى جانب الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وكفاءة أنظمة التوليد والتكييف والتبريد وسلامة المحطات.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة لدولة الكويت ودول المنطقة في ظل الظروف المناخية وارتفاع الطلب على التبريد وما يترتب عليه من أحمال متزايدة على منظومة الكهرباء، مبيناً أن تطوير تقنيات التكييف ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني يمثلان مجالين يمكن للبحث العلمي أن يحدث فيهما أثراً مباشراً وملموساً.

وأضاف أن هذه المشاريع تجسد توجه الوزارة نحو زيادة القدرات الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم أمن الكهرباء والمياه ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الكويت.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة تشغيل المحطات والشبكات وتطوير أنظمة التحكم والخدمات الفنية وتعزيز إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، مشدداً على أن كل تحسن في كفاءة استخدام الطاقة يسهم في المحافظة على الموارد وتخفيف الأحمال وتحسين الاستفادة من الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وشدد المخيزيم على أن تحقيق تحول متدرج ومتوازن في قطاع الطاقة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بما يضمن توجيه أولويات البحث العلمي نحو احتياجات التشغيل والتخطيط والتطوير.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الأوراق العلمية والمناقشات التي يشهدها المؤتمر في تقديم حلول عملية تدعم كفاءة المحطات وتحسن استخدام الوقود وتطور تقنيات تخزين الطاقة ودمج المصادر المتجددة، مع تعزيز السلامة والموثوقية ومراعاة الظروف المناخية ومتطلبات المنظومة الوطنية.

وأكد أهمية إشراك الباحثين الشباب والمهندسين الوطنيين في هذه الجهود وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرات والمشاركة في تطوير الحلول، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يمثل أساس استدامة قطاع الطاقة وقدرته على التطور.

من جانبها، أكدت مديرة جامعة الكويت ا.د.دينا الميلم أن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والبحث العلمي، وحرصها على تمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الإسهام في تقدم دولة الكويت وتحقيق طموحاتها التنموية.

وقالت الميلم إن المؤتمر يواصل مسيرة علمية امتدت على مدى 27 عاماً، حيث يعقد كل ثلاث سنوات ليشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات واستشراف مستقبل الطاقة، مشيرة إلى اعتزاز جامعة الكويت بتنظيمه بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء «ASHRAE»، وبمشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت أن الطاقة تمثل أساساً للأمن الاقتصادي والنمو وجودة الحياة، الأمر الذي يستدعي تلبية الاحتياجات المتزايدة منها بكفاءة تحافظ على الموارد والبيئة وحقوق الأجيال المقبلة.

وكشفت الميلم أن نحو 70 في المئة من استهلاك الكهرباء في دولة الكويت يرتبط بأنظمة التكييف، وهو ما يعكس أهمية تطوير تقنيات التبريد ورفع كفاءة المباني في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش نحو 49 بحثا علميا، إلى جانب جلستين متخصصتين تتناولان الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة المباني والتكييف والتبريد وحوكمة تكنولوجيا الطاقة وتوظيف الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، بما يدرك في تنويع مصادر الطاقة واستدامة إمداداتها وخفض الاستهلاك والانبعاثات مع المحافظة على البيئة نظيفه.

وأضافت أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع احتفال جامعة الكويت بمرور 60 عاما على تأسيسها، وهي مسيرة حافلة بالعطاء الأكاديمي والإبداع العلمي وإعداد الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأكدت أن الجامعة تتطلع إلى مرحلة جديدة من تطوير التعليم وربطه بالتطبيق وتلبية احتياجات سوق العمل، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية ومواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية.

وأعربت عن أملها في أن تسفر أعمال المؤتمر عن مشروعات بحثية وشراكات محلية وإقليمية ودولية مستمرة، وتوصيات قابلة للتنفيذ، تسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات الدولة في مجال الطاقة وتدعم مسيرتها التنموية.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية آشري سارة ماستون أن النمو المتواصل في الطلب العالمي على الطاقة يفرض إعادة التفكير في أساليب إنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها، خصوصاً في قطاع المباني الذي يستحوذ على حصة كبيرة من استهلاك الطاقة عالمياً.

وقالت ماستون إن أنظمة التدفئة والتبريد والتهوية تؤدي دوراً محورياً في تحسين أداء الطاقة داخل المباني، مشيرة إلى التطورات المتسارعة في تقنيات التكييف والتبريد ودمج الطاقة المتجددة وأتمتة المباني وتحسين كفاءة الأنظمة.

وأوضحت أن التحدي لا يقتصر على تطوير تقنيات جديدة، بل يمتد إلى كيفية تطبيق نتائج الأبحاث في المباني الحقيقية وظروف التشغيل الفعلية، وتأهيل القوى العاملة بالمعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ هذه الحلول.

ولفتت إلى أن تحسين كفاءة المباني القائمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق الاستدامة، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المباني المتوقع استخدامها في عام 2050 موجودة بالفعل اليوم، ما يجعل تحديثها وتطوير أنظمتها ضرورة لتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة.

وأضافت أن شعار الجمعية لهذا العام «تغيير قواعد اللعبة: التحديث من أجل المرونة» يركز على تطوير المباني القائمة من خلال استخدام معدات أكثر كفاءة وأنظمة تحكم متقدمة وتحسين عمليات التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة والمتطلبات المستقبلية.

وشددت على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي والباحثين وصناع القرار، إلى جانب تمكين المهندسين والباحثين الشباب من تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير حلول مستدامة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أسامة اليوسف أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لمناقشة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وكفاءة استخدامها، خصوصاً في المناطق الجافة من شبه الجزيرة العربية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء لأغراض التكييف.

وقال اليوسف إن المتغيرات الجيوسياسية العالمية أثبتت أن أمن الطاقة لم يعد يقاس بوفرة الموارد وحدها، وإنما بالقدرة على تنويع مصادرها ورفع كفاءة استخدامها وامتلاك المعرفة اللازمة لتطوير حلول مستدامة.

وأوضح أن الظروف المناخية في المنطقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، تجعل الاعتماد على الحلول المستوردة وحدها غير كافٍ، وتؤكد ضرورة تطوير أبحاث علمية محلية تتناسب مع طبيعة البيئة واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة صباح السالم الجامعية على مدى ثلاثة أيام، يتضمن 49 ورقة علمية محكمة، ومحاضرات يقدمها خبراء متخصصون، وحلقتين نقاشيتين تتناولان أولويات البحث العلمي للاستخدام المستدام للطاقة ومستقبل التعليم الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب معرض لأحدث ابتكارات شركات الطاقة في الكويت والخليج.

وبين أن محاور المؤتمر تنسجم مع رؤية «كويت جديدة 2035» والتوجه الوطني نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء، وصولاً إلى النصف بحلول عام 2050، مشيرا إلى أهمية المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.

وأضاف أن هذه المشاريع تتطلب أبحاثا متخصصة لتحسين أداء الألواح الشمسية في ظروف الغبار والحرارة المرتفعة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة ورفع كفاءة المباني والمنشآت.

ولفت إلى أن استضافة المؤتمر في مدينة صباح السالم الجامعية تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً لتطبيق معايير الاستدامة والعمارة الخضراء، من خلال أنظمة التبريد المركزي والتبريد الليلي وسخانات المياه الشمسية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري.

وأعرب اليوسف عن تطلعه إلى خروج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وشراكات بحثية مستمرة تتجاوز أيام انعقاده، وتسهم في تعزيز دور جامعة الكويت ومؤسساتها العلمية والبحثية في تطوير قطاع الطاقة وخدمة التنمية الوطنية.