خمس ميمات تختصر فرصاً اقتصادية تتجاوز حدود طرابلس ولبنان: المرفأ، والمطار، والمنطقة الاقتصادية، ومنشآت النفط، ومعرض رشيد كرامي الدولي. خمسة مرافق تتباين وظائفها، لكنها تتكامل في إمكاناتها لتشكّل منظومة اقتصادية ولوجستية يمكن أن تجعل من طرابلس والشمال اللبناني بوابة على المتوسط، وجسراً يربط الأسواق الخليجية بعمقها العربي والأسواق الأوروبية.
ليست طرابلس مدينة تبحث عن دور اقتصادي جديد بقدر ما هي مدينة تستعيد دوراً تاريخياً تعطّلت القدرة على استثماره. فموقعها على الساحل الشرقي للمتوسط، وقربها من سورية والعراق والأسواق الخليجية، يمنحها قيمة تتجاوز التنمية المحلية إلى إعادة رسم موقع لبنان في خرائط التجارة والطاقة والنقل الإقليمي.
يمثل مرفأ طرابلس نقطة الارتكاز البحرية لهذه المنظومة، بما يملكه من إمكانات للتوسع واستيعاب حركة الحاويات والبضائع وتعزيز الربط التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية. ويواكبه مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يُنتظر أن تنطلق منه خلال أيام أول رحلة تجارية، بما يفتح آفاقاً للنقل الجوي والشحن وربط الشمال اللبناني بالأسواق الخارجية. وفي موازاة ذلك، توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إطاراً لاستقطاب الصناعات والاستثمارات الإنتاجية والخدمات اللوجستية، في حين تكتسب منشآت النفط أهمية استراتيجية من خلال ما يمكن أن تتيحه إعادة تأهيلها وتطوير قدراتها التخزينية والتشغيلية من فرص في قطاع الطاقة وخدماته. أما معرض رشيد كرامي الدولي، بما يمثله من قيمة معمارية وتراثية عالمية، فيمكن إعادة توظيفه مركزاً للمعارض والمؤتمرات والأعمال والتواصل الاقتصادي الدولي.
غير أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنظومة تتضح أكثر عند النظر إلى التحولات الإقليمية. فقد أظهرت تجربة إغلاق مضيق هرمز وتعطّل حركة الملاحة فيه أن أمن التجارة والطاقة لا يحتمل الارتهان لممر جغرافي واحد، وأن تنويع المسارات والمنافذ لم يعد مجرد خيار تجاري، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية. وهذا لا يعني الاستغناء عن الممرات الأخرى، بل تعزيز مرونتها بمسارات مكملة تصل دول الخليج العربي بالبحر الأحمر والمتوسط.
وهنا تبرز فرصة التكامل الخليجي اللبناني: أن يصبح الساحل المتوسطي، وطرابلس تحديداً، امتداداً اقتصادياً واستثمارياً للنشاط الخليجي، وربما حديقة خلفية متقدمة له، عبر المرافئ والتخزين والخدمات النفطية والنقل والصناعات وإعادة التصدير. فالمصلحة ليست لبنانية منفردة؛ الخليج يبحث عن تنويع منافذه وتعزيز أمن سلاسل إمداده، ولبنان يمتلك موقعاً ومرافق يمكن تطويرها لتوفير هذا الامتداد. وتبقى سورية حلقة جغرافية أساسية في وصل هذه المنظومة بالأسواق العراقية والداخل العربي.
من هنا تكتسب زيارة رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس د. حسان خالد الضناوي إلى الكويت دلالة تتجاوز اللقاءات التعريفية؛ فهي تفتح مجالاً لترجمة العلاقات الأخوية إلى شراكات استثمارية ومصالح متبادلة، بمشاركة القطاع الخاص الكويتي والخليجي.
لكن ذلك يستلزم رؤية تنفيذية موحدة، وبيئة قانونية وإدارية مستقرة، وشراكات شفافة، وربط المرافق الخمسة بشبكة نقل وخدمات متكاملة، وهذا ما تبدو ارهاصاته واضحة وخطواته جليّة.
طرابلس لا تعرض خمسة مرافق فحسب، بل تطرح فرصة لبناء محور اقتصادي يصل الخليج بالمتوسط. والسؤال لم يعد ماذا يستطيع لبنان أن يقدّم لطرابلس، بل ماذا يمكن لطرابلس، بتكامل مرافقها، أن تقدّم للبنان والخليج والمنطقة.
* كاتب ومستشار قانوني