أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمها في القضية المُقيدة بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلًا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة. وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وصرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن جمعهم أموالًا لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع جمهورية إيران والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب.

 

Ad