في وقت تتصاعد فيه النزاعات الدولية وتتزايد الحاجة إلى الاحتكام للقانون شهدت الأمم المتحدة في الثالث من نوفمبر 2026 انتخاب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في السادس من فبراير 2027.
وشملت النتائج انتخاب دابو أكاندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ومحمود ضيف الله حمود من الأردن، ورينا لي من سنغافورة، وفيبي أوكووا من كينيا، مع إعادة انتخاب القاضيين الأردني والكيني لولاية جديدة كاملة.
ومن منظور قانوني وعملي للفترة من 2012 الي 2020 في قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الدوليه الدائمة للتحكيم في لاهاي وتمثيلي لدوله الكويت والقارة الاسيويه في مؤسسات العدالة الدولية، فإن أهمية الانتخابات تكون بأسماء الفائزين وطبيعة استقلال المحكمة والمؤهلات التي تقود إلى عضويتها وإمكان بناء حضور قضائي كويتي وخليجي في المستقبل كقضاء في محكمة العدل الدوليه.
انتخابات بثلاث جولات ودون حق النقض
تنافس تسعة مرشحين على خمسة مقاعد في انتخابات أجرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بصورة مستقلة، وحُسمت أربعة مقاعد في الجولة الأولى بينما استلزم انتخاب القاضية الكينية فيبي أوكووا ثلاث جولات.
واحتاج المرشح للفوز إلى 97 صوتاً في الجمعية العامة وثمانية أصوات في مجلس الأمن دون امتياز تصويتي (الفيتو) للدول الخمس الدائمة العضوية.
وتنص المادة العاشرة من النظام الأساسي للمحكمة صراحة على عدم التمييز بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين عند انتخاب القضاة ولذلك لا تستطيع أي دولة استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع انتخاب مرشح يحظى بالأغلبية المطلوبة.
ويختلف ذلك عن اختيار الأمين العام للأمم المتحدة فالمادة 97 من الميثاق تشترط تعيينه بواسطة الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن وهي توصية موضوعية تخضع للمادة 27 ويمكن لأي عضو دائم منع صدورها بالفيتو.
ويعكس هذا الاختلاف طبيعة النظامين فانتخاب القضاة يخضع لضمانة قانونية خاصة تحمي العملية من الامتياز التصويتي للدول الكبرى بينما يحتفظ مجلس الأمن بدور حاسم في اختيار المسؤول الإداري الأول للأمم المتحدة.
ولا يمتد الفيتو تلقائياً إلى سائر المناصب الدولية فانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام مثلاً يتم وفق نظام روما الأساسي دون تصويت من مجلس الأمن أما القرارات الموضوعية التي يتخذها المجلس بشأن إنشاء مؤسسات أو بعثات دولية وتحديد ولاياتها فقد تخضع للفيتو دون أن يعني ذلك خضوع جميع تعييناتها له.
محكمة العدل الدولية خمسة عشر قاضياً واستقلال عن الحكومات
تأسست المحكمة عام 1945 وبدأت أعمالها عام 1946 وتتخذ من قصر السلام في لاهاي مقراً لها وتتألف من خمسة عشر قاضياً يُنتخبون لتسع سنوات مع تجديد خمسة مقاعد كل ثلاث سنوات.
وتختص بالفصل في المنازعات القانونية بين الدول متى توافر أساس لاختصاصها وإصدار الآراء الاستشارية بطلب من الجهات الدولية المخولة وهي تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد عن الجرائم الداخلة في ولايتها.
وتطبق محكمة العدل الدوليه المعاهدات والأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون وتستعين بالأحكام القضائية والفقه القانوني وفق نظامها الأساسي.
ولا يمثل القاضي المنتخب حكومة بلده ولا يجوز أن تضم المحكمة قاضيين من الجنسية نفسه كما يراعى في تشكيلها تمثيل النظم القانونية الرئيسية وأشكال الحضارات الكبرى.
القضاة الجدد شهادات وخبرات دولية ساهمت في حصولهم على الأصوات المطلوبة:-
دابو أكاندي – المملكة المتحدة
حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة إيفي النيجيرية وماجستير القانون من كلية لندن للاقتصاد وهو أستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد وعضو لجنة القانون الدولي ومتخصص في النزاعات المسلحة والحصانات واستخدام القوة.
فرانسوا ألابرون – فرنسا
درس القانون بجامعة ليموج، وتخرج في معهد الدراسات السياسية بباريس والمدرسة الوطنية للإدارة تولى إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الفرنسية وعمل سفيراً لدى هولندا وشارك في المفاوضات المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
محمود ضيف الله حمود – الأردن
حاصل على بكالوريوس القانون من الجامعة الأردنية وماجستير من جامعة جورج واشنطن ودبلوم في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة لوند وماجستير آخر من مركز فرانكلين بيرس للقانون شغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة وترأس لجنة القانون الدولي عام 2021.
رينا لي – سنغافورة
حاصلة على البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة سنغافورة الوطنية ودكتوراه فخرية من جامعة أبردين. عملت سفيرة للقانون الدولي وترأست مفاوضات اتفاق التنوع البيولوجي البحري لعام 2023 وتتمتع بخبرة في قانون البحار.
فيبي أوكووا – كينيا
حاصلة على بكالوريوس القانون من جامعة نيروبي ودبلوم الممارسة القانونية في كينيا ودرجة الدراسات القانونية العليا والدكتوراه من جامعة أكسفورد وهي أستاذة للقانون الدولي بجامعة كوين ماري ومتخصصة في المسؤولية الدولية والقانون البيئي.
وتكشف هذه السير الذاتية عن ثلاثة مسارات مهنية نحو القضاء الدولي وهو المسار الأكاديمي والبحثي والمسار الدبلوماسي القانوني ومسار المحاماة والمرافعات والتحكيم الدولي وهي مسارات متداخلة لا يشترط أي منها بالضرورة العمل السابق قاضياً وطنياً أو الحصول على الدكتوراه ما دام المرشح مستوفياً لشروط الكفاءة والنزاهة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
خمس قضايا تكشف حجم المسؤولية القضائية
تتزامن الانتخابات مع ملفات قضايا منظوره حاليا امام محكمة العدل الدولية ذات تأثير عالمي وعربي أبرزها:
جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقد أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة خلال عام 2024 دون أن تشكل حكماً نهائياً بثبوت الإبادة الجماعية.
فلسطين ضد الولايات المتحدة
بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وما يثيره ذلك من مسائل تتعلق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واختصاص المحكمة.
كندا وهولندا ضد سوريا
بشأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب ومسؤولية الدولة عن منع الانتهاكات والتحقيق فيها.
إيران ضد الولايات المتحدة
بشأن الانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بما يبرز أهمية القضاء الدولي في المنازعات المؤثرة على منطقة الخليج.
أوكرانيا ضد روسيا
بشأن تفسير وتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في سياق الحرب الروسية الأوكرانية وحدود الاختصاص القضائي الدولي.
وتوضح هذه القضايا الفارق بين إصدار حكم قضائي وتنفيذه فالمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم أطراف النزاع بالامتثال لأحكام المحكمة لكنها تتيح اللجوء إلى مجلس الأمن عند عدم التنفيذ حيث قد تظهر مجدداً الاعتبارات السياسية وحق النقض في القرارات الموضوعية.
الكويت والخليج متى يصل قاضٍ إلى قصر السلام
تطرح الانتخابات تساؤلا يستحق اهتمام المؤسسات القانونية والدبلوماسية الكويتية والخليجية وهو لماذا لا يجري إعداد مرشح كويتي أو خليجي لعضوية محكمة العدل الدولية أسوة بالتجارب الأردنية والسنغافورية وسبقهم المغرب والجزائر ومصر؟
فالكويت التي ارتبط تاريخها الحديث بالشرعية الدولية بعد الغزو العراقي الغاشم عام 1990 تمتلك تجربة مهمة في الدفاع عن سيادة الدول وتسوية النزاعات بالوسائل القانونية وكما تمتلك دول مجلس التعاون خبرات في الدبلوماسية والتحكيم وقانون البحار.
ولا توجد مقاعد مخصصة للكويت أو للخليج إذ يتم الترشيح من خلال المجموعات الوطنية لدى محكمة التحكيم الدائمة ويخضع الانتخاب لموافقة الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وتؤكد تجربتا الأردن وسنغافورة أن الوصول إلى المحكمة لا يتوقف على حجم الدولة وإنما على بناء كفاءات قانونية ذات حضور دولي.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى استراتيجية خليجية تشمل التأهيل الأكاديمي المتقدم والمشاركة في لجان القانون الدولي والخبرة في المؤسسات القضائية والتحكيمية ودعم الترشيحات المؤهلة دبلوماسياً مع احترام استقلال المرشح.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الدورية المقبلة عام 2029 لولاية تبدأ في فبراير 2030 مع إمكان إجراء انتخابات استثنائية عند شغور أحد المقاعد.
من قصر السلام إلى مستقبل العدالة الدولية
تؤكد انتخابات 2026 أن استقلال القضاء الدولي لا يقوم على النصوص وحدها بل على مؤهلات القضاة ونزاهتهم وقدرتهم على تطبيق القانون بعيداً عن المصالح الحكومية وتبرز أهمية تطوير الحضور القانوني العربي والخليجي في المؤسسات الدولية عبر تعزيز سيادة القانون.
ومن واقع الأهمية التي تمثلها لاهاي مركزاً للقضاء الدولي يصبح إعداد قاضٍ كويتي أو خليجي مؤهل للمنافسة على عضوية المحكمة مشروعاً مؤسسياً يستحق الدراسة والتخطيط المبكر فمكانة الدول لا تقاس بحضورها السياسي والاقتصادي وحده بل أيضاً بما تقدمه من كفاءات قانونية تسهم باستقلال وبناء العدالة الدولية.
* طارق يوسف الشميمري
مراقب المجلس التنفيذي السابق في المحكمه الدوليه الدائمه في قصر السلام - لاهاي