الانتحار ليس مجرد قرار شخصي يمر به الفرد في لحظة يأس، بل هو صرخة استغاثة تُختبر أمامها إنسانية التشريع وقدرته على حماية أبنائه. وفي القانون الكويتي، يقف السكوت التشريعي وغياب نص خاص ينظم التعامل مع محاولي الانتحار كنقطة تحتاج إلى وقفة جادة ونقد صادق، فالمسألة لا تتوقف عند تشكيل بلاغ أمني أو تعافي الجسد في المستشفى، بل تتطلب تشريعاً صريحاً يفرض العلاج النفسي والتأهيل الإلزامي؛ لنأخذ بيد هذا الإنسان في أشد لحظات ضعفه، ونعيده من ظلمات اليأس ليكون عضواً نافعاً، يبني حياته، ويخدم مجتمعه ووطنه.
«مكمن الخلل التشريعي: ينطوي القانون الكويتي على ثغرة وسلبية كبيرة بعدم وجود نص قانوني خاص يتعامل مع محاول الانتحار. إن غياب العقاب أو تنظيم العلاج يُعتبر سكوتاً سلبياً» يترك الشخص بلا غطاء قانوني يحميه من تكرار المحاولة. ونجد في الواقع العملي أن الحالة تُعامل كبلاغ أمني أو طوارئ جسدية وتُغلق فوراً، دون معالجة الدوافع النفسية التي أدت لها، فهناك بعد وطني في هذه المسألة الخطيرة، وهي أن محاول الانتحار يمر بأزمة مؤقتة، ووجود قانون يحتويه سينقذه ليصبح عنصراً نافعاً ومنتجاً يخدم وطنه.
وأرى أن مسؤولية الدولة هي حماية حياة الأفراد، وهي واجب أصيل على التشريع، ويجب ألا يُترك الفرد في لحظات ضعفه الشديد دون حماية قانونية، وأود أن أوصي بسنّ قانون صريح يفرض الإحالة الإلزامية لمراكز التأهيل النفسي لكل من يخوض محاولة لإنهاء حياته. وكذلك توصية بإدراج بند يضمن السرية التامة لهذه الحالات وعدم التأثير على مستقبله الوظيفي أو صحيفته الجنائية. وأختم بالتأكيد على أن تحويل الموقف من «الغياب والسكوت التشريعي» إلى «الاحتواء القانوني العلاجي» هو السبيل لصناعة الأمل وبناء الإنسان.
* كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون