النائب السابق عبداللطيف العميري كتب تغريدة بمناسبة صدور حكم من محكمة لندن، بشأن فساد كبير في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث بيّن العميري أن هذا الفساد كان محور الاستجواب الذي قدمه العنجري والبراك والطاحوس في أحد المجالس السابقة، والذي أدى إلى إيقاف مؤقت للمدير، ثم أُعيد إلى عمله بعد إبطال المجلس.
وحسناً فعل العميري بالتذكير بأحد إنجازات المجلس، وهناك أيضاً إنجازات أخرى، مثل الاستجواب الذي أعاد أرض الوقف للأمانة العامة للوقف، وقانون محاكمة الوزراء الذي تم إقراره رغم معارضة الحكومة في البداية، وكذلك قانون استقلال القضاء الذي تم تغييره للأسف أخيراً، وقانون حماية الأموال العامة الذي كان له دور كبير في حماية الأموال والممتلكات العامة، والقانون 31 لسنة 2004 الذي شرّع مصادرة أموال المدانين الهاربين في قضايا الأموال العامة إذا لم يرجعوا إلى البلاد، إضافة إلى قانون وقف الرسوم عن المواطنين، وقانون إجازة الأمومة، وقانون البنوك الإسلامية، وقانون حصر الجنسية الكويتية بالمسلم، وقانون عدم استغلال المرأة في المهن والخدمات التي تقدم للرجال فقط، وغيرها من القوانين التي كان لها دور كبير في الإصلاح ومكافحة الفساد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وهذا بالطبع لا يعني أنه ليس للمجالس السابقة أخطاء خاصة الأخيرة منها، لأن الأخطاء حدثت للأسف، وتم تجاوز بعض أحكام الدستور في استجوابات واقتراحات أضرت بالعمل البرلماني السليم، كما تم تجاوز أحكام اللائحة حتى أصبح منبر المجلس أداة للتجريح والإساءة على خلاف النصوص الواضحة في الدستور واللائحة، ولكن المشكلة أن هناك من يركز الأخطاء وينشرها وينسى الإنجازات لكي يشوه العمل النيابي بأكمله.
وهنا لا بد أن نؤكد أمرين، الأول أن الأخطاء تحدث في كل برلمانات العالم وليس في الكويت فقط، ومن الأمثلة الصارخة اليوم انتفاضة الشعب الأميركي ضد الأغلبية الجمهورية في الكونغرس بشقيه وإحلال أغلبية ديموقراطية مكانها، واعتراف نائب الرئيس الأميركي بالأخطاء هناك.
والثاني أن بعض الحكومات السابقة في الكويت مسؤولة أيضاً عن تلك الأخطاء، لأن الدستور وضع معظم السلطة في يد الحكومة واعتبرها المهيمنة على مصالح الدولة، لذلك كان على الحكومة أن تكون أقوى في مواجهة الاختلالات والأخطاء، مثل موقف الحكومة من أحد الاستجوابات غير الدستورية في مجلس 1999، إذ رفضت إدراج الاستجواب، ثم قام الأعضاء المتنورون بشطب الاستجواب من جدول الأعمال، وهذا يجب أن يكون هو دأب الحكومة في كل ما يخالف الدستور واللائحة ومصلحة البلاد من تشريع أو كلام.
لذلك أرى أن العيب ليس في الدستور نفسه، ولكن في الإنسان الذي تولى المسؤولية، سواء في المجلس أو الحكومة، لأن هناك مجالس وحكومات سابقة أحسنت العمل وأفادت الكويت وشعبها في ظل نفس الدستور.
إن التطبيق السليم للدستور يحتم تشكيل حكومة أمينة وقوية، تحرص على فصل السلطات، ولا تسمح بطغيان السلطة التشريعية على التنفيذية، وتكون هي المبادر في التشريع الصحيح، وتكون قرارات الصرف المالية نابعة من قانون الميزانية وليس خارجة عنه، ولا بأس بتعديل طفيف في قانون اللائحة، بحيث يضمن حواراً علمياً بناءً بين السلطتين، وذلك دون الإخلال بالرقابة البرلمانية.