يسلّط مرسوم إلغاء إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الضوء على واحد من أهم المشاريع المتعطلة أو المتأخرة في البلاد، والتي وقعت منذ سقوط نظام البعث في العراق عام 2003 ضحية ما بين البيروقراطية العقيمة والانشغال بالتفاصيل الهامشية على حساب الرؤية الاستراتيجية، وصولاً إلى انحراف التصورات والأهداف عن المقاصد الاقتصادية السليمة.

ومع تأكيد أن حل جهاز «الصبية - بوبيان» لا يعني رسمياً إلغاء مشروع «الحرير» أو المنطقة الاقتصادية الشمالية، فإنه أيضاً من المفيد الاعتراف بأنها خطوة تقلل أو تثبط من الاهتمام الحكومي به، خصوصاً عندما توزع اختصاصاته على مجموعة من الجهات التنفيذية، بدلاً من أن تجعله تحت مظلة جهة واحدة فاعلة.

أسئلة ومخاوف 

Ad

ثمة أسئلة لا بُد من الإجابة عنها وتبديد المخاوف بشأنها، بحيث يكون هناك بيان أو تصريح حكومي يشرح للناس سبب إلغاء الجهاز ومستقبل المشروع، وهل تقلصت أهدافه، أم أن هناك مشروعاً جديداً لم يعلن؟ وماذا أنجز خلال السنوات الماضية، وما هي الإخفاقات التي واجهت المشروع، وكيف ستسير الأعمال في المستقبل، وهل سيتحول ميناء مبارك الكبير من عملاق إقليمي إلى ميناء محلي؟ وماذا سيكون دوره في ظل تسارُع أعمال ميناء الفاو العراقي؟

وكيف يمكن أن ينجح المشروع إذا كانت العلاقة مع إيران متوترة؟ 

وهل نحن جزء من أي تحالف إقليمي أو دولي في طرق التجارة العالمية وما يترتب عليها من عمليات وخدمات لوجستية، أم أننا لا نزال في طور مذكرات التفاهم التي لم تتحول إلى أعمال تنفيذية؟

وأين كان الخلل، هل بالرؤية أم بالتنفيذ؟ وما السياسات التي تضمن معالجتها كي لا تذهب الأموال التي صرفت دون عائد أو قيمة مضافة؟

أسئلة تحتاج الى أجوبة واضحة، كي تتبدد المخاوف.

الشغل الشاغل

في الحقيقة، فإن مشروع مدينة الحرير، كما ذكرنا في هذه الزاوية نفسها منذ سنوات، هو مشروع دولة يُفترض أن يكون الشغل الشاغل للإدارة العامة في البلاد، بحيث توجه كل الجهود والتشريعات والسياسات والأهداف نحو تحقيقه، بما يخدم معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، خصوصاً فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية أو سوق العمل أو التركيبة السكانية أو حجم الناتج المحلي الإجمالي وتنوعه.

فمشروع «الحرير» صحيح اقتصادياً، وحتى أمنياً، وذو بُعد مستقبلي لإنعاش المنطقة الشمالية في الكويت، لكن تعامل جميع الحكومات التي أشرفت عليه كان أقل من المطلوب، بل في فترات عديدة خاطئاً وقاصراً وبعيداً عن الحاجة والمنطق والتخطيط السليم.

فالمشروع واجه على مدى سنوات عديدة تحديات محلية تمثلت في محدودية قدرات الجهات التنفيذية أو بطء إنجاز المشاريع الحكومية، فضلاً عن الانشغال غير المفيد بنقاشات لا تصب في مصلحة الاقتصاد أو مؤشراته، فضلاً عن مصاعب إقليمية بعضها جيوسياسي بلغت ذورتها مع الحرب الإقليمية الحالية في المنطقة، أو إنجاز العراق مشروعه في ميناء الفاو وقرب تشغيله على حساب ميناء مبارك الكويتي.

سنوات ضاعت

لقد ضاعت سنوات عديدة، ليس فقط في بيروقراطية حكومية غير قادرة على التنفيذ والإنجاز، بل أيضاً في نقاشات غير ضرورية أو هامشية بشأن مشروع «الحرير - بوبيان» كترويج البعض أن نجاحه يرتبط مثلاً بترخيص «الخمور» أو إطلاق سلوكيات غير مرغوبة اجتماعياً أو أخلاقياً أو دينياً، أو الدفع بقوانين مستقلة خارج منظومة الدولة التشريعية ودستورها، بل يجعلها بصلاحيات لا تمتلكها حتى الدولة نفسها في الرقابة والتثمين والاقتراض والنظام القضائي والأمني والإداري واختصاصات الوزارات والهيئات العامة، أو التركيز على كيفية تشييد برج ضخم كعنوان للمدينة، أما الجهاز المشرف المقرر إلغاؤه فلم يقدم أي نموذج في اتجاه إنجاز المشروع.

في حين غابت عن المشروع النظرة الاستراتيجية، التي تربط الإنجاز ليس بأعمال التنفيذ والمقاولات، بل بوجود رؤية واضحة تجيب عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية، التي دونها يصعب بلوغ النجاح المستهدف.

«فريق درر»

وهنا نستذكر المؤتمر الذي عرضه «فريق درر» عام 2018 نيابة عن مشروع الحرير، الذي جعل الأسئلة حول المشروع أكثر من الإجابات، كالغموض حول هوية المشروع إن كان لوجستياً أو صناعياً أو خدمياً أو تكنولوجياً أو تعليمياً أو سياحياً أو مركزاً مالياً أو غيره، فضلا عن ضعف ارتباط الإنفاق على المشروع وتنفيذه مع أهداف الاقتصاد الحقيقية، كإصلاح سوق العمل، حيث كان الهامش كبيراً بين الرؤية الحكومية في توفير فرص العمل بحدود 200 ألف وظيفة وبين فريق «درر» الذي قدّرها بـ 408 آلاف وظيفة، ولا شك في أن الهامش الشاسع بين الرقمين لا يعكس فقط ضعفاً في الجدية ومحدودية في التخطيط، بل يثبط حتى التفكير في تحديد نوعية هذه الفرص وأثرها في تحقيق النمو الاقتصادي.

التنفيذ «صفر»

كذلك لم يطرح أيّ من القائمين على المشروع منذ إطلاقه برنامجاً تنفيذياً أو إطاراً عاماً يبين كيفية تحقيق الهدف المالي أو الاقتصادي المتمثل بجذب استثمارات تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار، وتسجيل ناتج محلي سنوي بحدود 35 ملياراً، ولم يُشر أيضاً إلى مصادر التمويل أو ضماناته أو حدوده، فضلاً عن أوجه إنفاقه، التي تحتاج إلى طمأنة من ألّا تتكرر أوجه الإنفاق العامة في الإدارة المحلية على المصروفات الجارية في مدينة الحرير، التي يفترض أنها ذات طبيعة استثمارية واقتصادية لا ريعية.

بل كان لافتاً أن آخر تقرير للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن متابعة الخطة السنوية (الربع الأول 2025/ 2026) قد أورد أن الموقف التنفيذي لمرتكز «بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة» قد بلغت نسبته «صفراً» بالمئة، وأن نسبة إنجاز أكبر مشاريع هذه المنطقة «ميناء مبارك الكبير» كانت ثابتة عند نسبة إنجاز 54.1 بالمئة.

دول الجوار

الأهم من ذلك كله، وقبل استكمال أعمال البناء والتشييد وما تكلفه من مليارات الدنانير هو وضوح مسألة العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار المعنية بمشروع «الحرير- بوبيان»، أي إيران والعراق، خصوصاً إذا كانت هوية المشروع تجارية أو لوجستية، ففي الوقت الحالي لا شك في أن الاعتداءات الإيرانية ومعها الميليشيات العراقية ضد الكويت ودول الخليج الأخرى تقوّض أي فكرة مشروع اقتصادي أو تجاري تكاملي بين الدول الثلاث، وهنا لا بُد أن يواكب العمل في مشروع «الحرير- الجزر» جهود للدبلوماسية الكويتية في تحقيق مصالح البلاد الاقتصادية، وهي بلا شك جهود صعبة بقدر ما هي ضرورية في بيئة إقليمية متوترة.

ميناء الفاو

هذا فضلاً عن أن العراق أنجز ميناء الفاو بوتيرة أسرع من ميناء مبارك الكبير في بوبيان، حيث أعلنت وزارة النقل العراقية، الشهر الماضي، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في الميناء، ليدخل المرحلة التجريبية بعد استكمال الأعمال وتوافر البيئة المناسبة للتشغيل، كما أبرم العراق مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ «طريق التنمية» مع تركيا وقطر والإمارات، للربط ما بين مياه الخليج العربي وتركيا ثم أوروبا، أما ميناء مبارك الكبير فليس جزءاً من أي تحالف تجاري لوجستي إقليمي، ولا حتى يعرف على وجه التحديد مدى اتساقه مثلاً مع المشروع الأضخم «طريق الحرير الصيني»، والخوف اليوم أن يتقلص مستقبل هذا الميناء ليصبح محلياً بعد أن كان هدفه أن يكون عملاقاً إقليمياً.

أولويات واختلالات 

من المهم أن يكون إلغاء جهاز «الحرير- الجزر» ليس تخلياً عن المشروع بذاته، إنما مراجعة تفرضها من ناحية أوضاع الإقليم الخليجي وتحدياته وتحالفاته، فضلا عن التحولات العالمية، لا سيما في مجالات التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومن ناحية أخرى فهم للقصور والانحراف الذي رافقه لسنوات، كذلك الظروف التي قوّضت إنجازه، وهذا الأمر لا يمثّل عيباً أو نقيصة، فإعادة ترتيب الأولويات بناء على معطيات جدية وتصورات واقعية تأخذ بالاعتبار اتساق ما يبذل من سياسات وينفق من أموال لتحقيق أهداف تعالج اختلالات الاقتصاد هو النجاح الذي يُفترض أن تسعى له أي إدارة عامة.